هل يدفع السيسي ثمن احتقاره لدول الخليج؟

مع قرب موعد انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس القادم، والذي ظل عبد الفتاح السيسي يبشر به الشعب المصري، من أجل انتشال اقتصاد البلد من حالة الركود التي تسبب فيها انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بدأت المخاوف داخل دائرة صنع القرار في مصر تزداد من عواقب فشل هذا المؤتمر، وهو ما انعكس في نبرة وسائل الإعلام المصرية، التي أصبحت في الآونة الأخيرة، تروج لفكرة مفادها أنه لا يجب انتظار نتائج كبيرة من هذا المؤتمر، حتى يتهيأ الشعب المصري لتقبل نتائج هذا الفشل المتوقع، بعد أن كانت قبل شهور قليلة تقصفه ليل نهار، بوعود الرخاء والازدهار الذي سيعم مصر بعد انعقاده.
وترجع فكرة هذا المؤتمر إلى ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز، الذي طالب العالم بمساعدة مصر عقب الانقلاب العسكري الذي أجهض تجربة التحول الديمقراطي بمصر، وكانت الفكرة في البداية أن يكون مؤتمرا للمانحين، لكن رغبة نظام السيسي في أن لا تظهر مصر مع بداية عهده في صورة البلد الفاشل الذي تقام له المؤتمرات من أجل جمع المنح والمساعدات، كما تم مع أفغانستان والصومال، جعلت الفكرة تتحول إلى مؤتمر اقتصادي لجلب الاستثمارات، خصوصا وأن السيسي حصل من دول الخليج بالفعل على منح ومساعدات ضخمة قاربت 30 مليار دولار، في ظرف أقل من سنة، وهو الشيء الذي اعترف به السيسي نفسه، من خلال تسريبات صوتية من داخل مكتبه، جمعته بمساعديه وأركان حكمه، وتناقلتها مختلف الفضائيات على امتداد الأيام والأسابيع الماضية.
وترجع أسباب خوف نظام السيسي من فشل المؤتمر الاقتصادي في تحقيق أهدافه، ليس فقط إلى التراجع الكبير في أسعار النفط، والتي جعلت دول الخليج تفقد الكثير من فوائضها المالية، بل أيضا إلى تغير نظرة هذه الدول وخصوصا المملكة العربية السعودية إلى مصر، حيث ترافق وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم عقب وفاة أخيه، مع تسريبات مكتب السيسي التي أوضحت وجهة نظره الحقيقية في دول الخليج. فبعيدا عن القبل التي يطبعها السيسي على رؤوس أمراء الخليج أمام الكاميرات كلما التقى بهم، وبعيدا عن الكلام المعسول الذي يقوله لميكروفونات الفضائيات في حق الخليجيين حكاما وشعوبا كلما قام بزيارة لإحدى دولهم، فقد كشفت التسريبات كم الاحتقار الذي يصل حد الازدراء، الذي يكنه السيسي ودائرة حكمه الضيقة لدول الخليج، وهو ما لخصه مدير مكتبه حين قال أن دول الخليج ما هي إلا أنصاف دول.
وإذا كان مفهوما أن نسمع من خلال التسريبات نقدا لاذعا لقطر ولحكامها، وصل حد السب والشتم بأقبح الألفاظ، على اعتبار أن قطر اعتبرت منذ الوهلة الأولى ما وقع في 03 يوليوز 2013 انقلابا عسكريا ضد الشرعية، فكيف يمكن تفسير احتقار السيسي ومعاونيه للسعودية والإمارات والكويت وهي الدول التي وقفت معه منذ البداية، وساندت انقلابه على الرئيس المنتخب؟
لقد أوضحت التسريبات لأمراء الخليج، بما لا يدع أي مجال للشك، أن السيسي لا يكن لهم أدنى تقدير أو احترام، بغض النظر عن مواقفهم منه، سواء ساندوه أو عارضوه، وأن كل ما يهمه في علاقته بهم أن يضخوا المليارات في شرايين نظامه، حتى يسحق كل معارضة داخلية وينقذ حكمه من الانهيار رغم الانقسام الداخلي الحاد الذي تعيش على وقعه مصر في عهده، خصوصا وأنه يرى أن "الفلوس عندهم زي الرز"، وأن قادة دول الخليج يملكون أموالا ضخمة تفوق حتى ميزانيات دولهم.
في خطبه ومقابلاته الصحفية والتلفزيونية، يحب السيسي أن يؤكد دائما، أن علاقة مصر بدول الخليج هي علاقة أمن قومي، وأن أمن مصر هو من أمن الخليج، لدرجة أنه قال ذات مرة تعبيره الشهير "مسافة السكة" في إشارة إلى كون الجيش المصري على أهبة الاستعداد للتدخل لمساعدة الخليجيين لصد أي خطر قد يحيق بهم أويهدد أمنهم وسلامتهم. لكن التسريبات الصوتية كشفت للعالم عن النظرية السياسية الحقيقية التي تؤطر علاقة مصر في عهد السيسي بدول الخليج، والتي لخصها مدير مكتبه بقوله: "هات وخذ".
ويبدو أن السيسي قد صار خائفا من أن تستعمل دول الخليج نفس نظريته "هات وخذ" لتصبح الإطار الذي تدور في فلكه علاقاتها بنظامه، لأنه متأكد أنه سيكون حينها الخاسر الأكبر، وأن عواقب ذلك ستتجاوز بكثير مجرد فشل المؤتمر الاقتصادي، وتوقف الدعم المالي، لتصل حدود أزمة سياسية تهدد عرشه بالزوال. فحتى وهو يتصور نفسه قادرا على تحويل جيش مصر إلى فرق من المرتزقة تسدي خدماتها مقابل أجر يدفع مسبقا، فلا شيء لديه ليقدمه لدول الخليج سوى الكلام.
فمن يظهر نقيض ما يبطن لا يمكن أبدا الوثوق فيه. ومن لم يستطع ضمان أمن مكتبه وحماية أسراره من التسريب لا يمكن أبدا التعويل عليه لحماية الآخرين، ومن لم يستطع الانتصار على بضع جماعات مسلحة في سيناء على مدار ما يقرب من العامين، يستحيل التعويل عليه لجلب الانتصار لأي كان إذا ما استنجد به.