إطلاق برنامج تقوية القدرات في مجال الولوجيات

ينجز بتعاون مع البنك الدولي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وزيرة التضامن والمرأة: لموضوع الولوجيات أهمية بالغة في كل سياسة تنموية

يندرج برنامج تقوية القدرات في مجال الولوجيات، الذي يهم أزيد من 300 مستفيد بين فاعل عمومي مختص في البناء والتعمير وفاعل جمعوي في مجال الإعاقة، في إطار مشروع التعاون مع البنك الدولي حول تحسين الولوجيات المادية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي تشرف عليه وزارة التضامن والمرأة والأسرة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.
وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي تمتد إلى 22 يناير المقبل، إلى تقوية القدرات التقنية والمعرفية للأطر التقنية والمتدخلين المختصين في البناء والتعمير، وأطر جمعيات المجتمع المدني، والتحسيس بموضوع الولوجيات ودوره في مسلسل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وقالت الحقاوي إن موضوع الولوجيات يكتسي أهمية بالغة في كل سياسة تنموية تهدف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت، في كلمة بالمناسبة، أن آثارها الإيجابية تتجاوز مجال الإعاقة لتشمل المجال الاجتماعي، باعتبارها تعزز مشاركة الجميع في المجتمع دون تمييز، ناهيك عن بعدها الاقتصادي، حيث مراعاة الولوجيات عند تصميم أي مشروع تمكن من توقع التكاليف الإضافية المرتبطة بالتحولات المستقبلية في حال إهمالها، والمجال البيئي لأنها تدفع للتفكير بشكل مدمج واستشرافي أكثر في مجالات التهيئة الحضرية.
وانطلاقا من أهمية الولوجيات في مسلسل الاندماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، واعتبارها عنصرا أساسيا في دمقرطة استعمال المجال وشرطا ضروريا للمشاركة الاجتماعية، تحدثت الحقاوي عن إيلاء أهمية قصوى للجوانب القانونية والتنظيمية المنظمة لها، حيث تم اعتماد أول قانون خاص بالولوجيات سنة 2003، والذي أعطى أهمية مميزة للولوجيات.
وأوضحت أن الوزارة أعدت بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، برنامجا وطنيا في مجال الولوجيات، بدعم من البنك الدولي، الذي حصل بموجبه المغرب على هبة مالية قدرها 2.850.000 دولار من الحكومة اليابانية.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج المتكامل يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي والمعياري، عبر إصدار القرارات التنظيمية للمرسوم التطبيقي لقانون الولوجيات، والتي تحدد القياسات التقنية والخاصيات المرتبطة بمجالات المعمار والعمران والنقل، وجعل مدينة مراكش مدينة نموذجية تحتذى في هذا المجال، من خلال إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالممرات الرئيسية (شوارع محمد السادس والحسن الأول ومولاي رشيد)، وبعض المرافق العمومية (مقري الولاية والمجلس الجماعي)، والفضاءات المفتوحة للعموم بالمدينة (عرصة مولاي عبد السلام وجنان الحارثي).
كما يهدف هذا البرنامج إلى تشخيص احتياجات بعض المدن الرئيسية في مجال الولوجيات، كالدار البيضاء والرباط وطنجة ووجدة، إضافة إلى التحسيس بأهمية الولوجيات ودورها في مجال الاندماج الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تقوية قدرات المتدخلين المختصين في البناء والتعمير والمجتمع المدني في مجال الولوجيات.
وأبرزت الحقاوي أن الوزارة تعمل في إطار مقاربة شمولية، على استحضار موضوع الولوجيات في مختلف الأوراش التي أطلقتها، خاصة ورش إعداد سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وخلصت الحقاوي إلى أن هذا "البرنامج الوطني مكن من خلق دينامية حول هذا الموضوع الذي لم يكن يحظى بالأهمية المستحقة، حيث يعتبر البعض الولوجيات مجرد كماليات أو ترف، في حين أنها ضرورة ينبغي الاهتمام بها كما باقي الحقوق، إذ بدونها لا نستطيع ضمان الحقوق الأخرى، كحق التربية والتعليم"، مؤكدة أن البرنامج مكن كذلك من خلق "التقائية وحكامة جديدة في تدبير ملف الولوجيات ببلادنا، إذ كان كل قطاع يلقي المسؤولية على القطاعات الأخرى، وتظل السلطات المحلية والهيآت المنتخبة ترابيا تنتظر المبادرة من الإدارات المركزية".