العراق يسمح لعائلة مغربية بزيارة ابنها المعتقل في البصرة

انفراجُ جديدٌ ذلك الذي يعرفه ملف المعتقلين المغاربة في سجون العراق، من المدانين بتُهم تتعلق بالإرهاب، بعد جمود عمّر لسنوات، حيث أعلنت سلطات بغداد سماحها لعائلة مغربية بملاقاة ابنها المعتقل، محددة تاريخ 19 مارس القادم موعدا لتلك الزيارة؛ ويتعلق الأمر بمحمد اعلوشن، المحكوم سابقاً بالإعدام الذي تحول إلى المؤبد، والذي يقبع بسجن البصرة لإدانته منذ عام 2007 بتحركات توصف بالإرهابية فوق الأراضي العراقية.
وكشف مصدر حقوقي لهسبريس أن سلطات بغداد اتصلت باللجنة الدولية للصليب الأحمر المكلفة بمنطقة شمال افريقيا بتونس، تخبرها بإسم اعلوشن، حيث ستتكلف الجهة الدولية بتأمين دخول العائلة المغربية إلى العراق ومن ثم إلى حيث يقبع ابنها في سجن البصرة؛ إلا أن المعنيين اشترطوا على عائلة المعتقل المغربي التكفل بمصاريف التنقل من المغرب إلى العراق، على أن تدخل النساء فقط للسجن المذكور دون الرجال.
وفيما رحب عبد العزيز البقالي، المنسق العام لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، بالخطوة العراقية معتبرا أن الأمر يؤشر على انفتاح جديد في الملف ويبشر بخطوات مماثلة في المستقبل، إلا أنه علّق على شروط "الصليب الأحمر" كونها تعجيزية وصعيبة المنال بالنسبة لعائلة اعلوشن "المتواضعة ماديّا ويصعب عليها التكفل بمصاريف التنقل والدخول إلى البصرة".
ويطالب البقالي، في تصريح أدلى به لهسبريس، من حكومة عبد الإله بنكيران التكفل بمصاريف سفر العائلة المغربية "على الأقل كواجب وطني تجاه هؤلاء الذين ظل ملفهم راكداً لسنوات دون أي تحرك رسمي يذكر"، مضيفا إلى مطلبه ضرورةَ مرافقة مسؤول مغربي للوفد المتوجه إلى سجن البصرة "من أجل المؤازرة والاطلاع على وضعية السجين وباقي المعتقلين الذين يشكون التعذيب في السجون العراقية".
ويرى البقالي أن يكون المسؤول الذي سيرافق العائلة المغربية إلى العراق من وزارة العدل والحريات أو "الخارجية" أو المندوبية السامية لحقوق الإنسان أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما يقترح أيضا أن يكون الممثل الرسمي للمملكة هو بحدّ ذاته القائم بالإعمال في سفارة الرباط بالعراق، والمتمركز مقرها حاليا بالأردن، إلا أن الاقتراح الأنسب، وفق البقالي، يبقى السفير المغربي بالكويت "لأنه الأقرب مسافة إلى مدينة البصرة حيث يقبع اعلوشن في السجن".
وحكمت السلطات العراقية على محمد اعلوشن، ابن طنجة ومتزوج وأب لطفل (11 سنة)، بالإعدام منذ اعتقاله عام 2007 في سياق اعتقالات طالت مقاتلين عراقيين وأجانب متهمين بالانضمام لجماعات "متطرفة"، قبل أن يتحول الحكم إلى المؤبد، فيما يتفرق باقي المعتقلين المغاربة على سجون بلاد الرافدين، وعددهم 12 معتقلا، في وقت تتحدث سفارة العراق بالرباط أنهم ثمانية، ثلاثة منهم دون محاكمة.