وهبي: الملك قال "أنا أحترم الدستور".. وطالب النواب بالمِثل

كشف عبد اللطيف وهبي نائب رئيس مجلس النواب، عن جزء من تفاصيل استقبال الملك محمد السادس لرئيس مجلس النواب، وأعضاء المكتب، في يونيو الماضي، وذلك بناء على الملتمس الذي وجهه إلى الديوان الملكي بعد انتخابه، يطلب من خلاله لقاء الملك كما جرت العادة بذلك.
وقال وهبي في ندوة بالمجلس الأعلى للقضاء، ردا منه على المطالبة باستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات بدعوى أن المجلس الوزاري ضمّنها في مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا عن أنظار البرلمان، أن البرلماني لا تلزمه قرارات المجلس الوزاري في شيء، بقدر ما يهمه الإعمال الدقيق للدستور لأنه مشرع، "والمشرع مستقل ويعمل وفق لما يمليه ضميره"، وفق تعبيره.
وأضاف وهبي في الندوة التي كانت حول القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الملك قال "لنا عند استقبالنا بمناسبة انتخاب مكتب مجلس النواب، "أنا أحترم الدستور وعليكم كذلك أن تحترموا الدستور"، مضيفا لذلك سنقوم بالتشريع حول السلطة القضائية وفقا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية.
وعبر برلماني فريق الأصالة والمعاصرة، عن رفضه فكرة التأويل الدستوري الذي يتجه إلى ضرورة رفع وزير العدل والحريات ليده عن النيابة العامة، بدعوى أن الدستور لم يجعله ضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ودافع رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان السابق، في هذا الاتجاه على بقاء سلطة وزير العدل والحريات على النيابة العامة بالدستور، مشيرا في هذا السياق "أن عضوية وزير العدل في المجلس الأعلى للأمن التي نص عليها الدستور، هي دعوة لاستمرار سلطته على النيابة العامة".
من جهة أخرى أعلن البرلماني المعارض، عن رفضه لفكرة انتخاب الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وهي الفكرة التي طرحت في المناقشة العامة خلال الندوة، موضحا "أن الرئيس المنتدب عضو في مجلس الوصاية، ومن غير المنطقي أن يكون عضو منتخب في مجلس الوصاية".