تعويضات الحكومة لرجال السلطة تُصرف من فاتح يناير 2012

مفاجأة "غير سارة" تطل على ميزانية الدولة، تلك التي حملها مشروع مرسوم وزير الداخلية، محمد حصاد، والذي يهدف إلى تتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات، والمنافع المخولة لرجال السلطة، حيث نصت مادته الأخير على أن يطبق بأثر رجعي.
وتنص المادة الثانية والأخيرة في المرسوم على أنه "يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2012" أي منذ تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، ويستند تنفيذه إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وستكون ميزانية الدولة مجبرة، حال نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، على أداء ما مجموعه 39 شهرا إلى حدود مارس الجاري، لكل رجال السلطة المركزيين الذين نص مشروع المرسوم على حقهم في السكن، التي "تقتضي تخويل سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية، أو الإدارة المركزية لوزارة الداخلية".
ووفقا للمقتضى المذكور، فإن التعويض الجزافي الذي حدده المرسوم للعامل الممتاز، والذي يصل إلى 32 ألف و260 درهم، سيجعل جميع العمال الممتازين يحصلون على أزيد من 126 مليون سنتيم في حال ما طبق المرسوم خلال الشهر الجاري، في حين أن العامل الذي يصل تعويضه إلى 26 ألف و460 درهم عن السكن سيتجاوز التعويض الأولى الذي ستصرفه ميزانية الدولة 100 مليون سنتيم.
وتطبق نفس القاعدة القائمة على الأثر الرجعي على التعويضات التي حددها مشروع مرسوم وزير الداخلية، في 15 ألف درهم بالنسبة للباشا الممتاز، و12 ألف درهم للباشا، في الوقت الذي سيصبح تعويض القائد الممتاز 9 آلاف درهم.
ونص مشروع المرسوم على تعويض للقائد يبلغ 6 آلاف و760 درهما، و3 ألاف و920 درهم بالنسبة لخليفة قائد ممتاز، في الوقت الذي تصل فيه تعويضات خليفة قائد من الدرجة الأولى2850 درهم، وبالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الثانية حددها مشروع المرسوم في 2100 درهم.
هذه التعويضات، التي أثارت نقاشات حادة داخل الأوساط السياسية المغربية، اعتبرها حزب الاستقلال المعارض نوعا من "تسمين أهم أدوات الدولة العميقة"، مضيفا على لسان ناطقه الرسمي عادل بنحمزة أن "رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "قهرنا" في توجيه الغمز واللمز لها بمناسبة أو بدونها، لكنه اليوم يصر على هذه التعويضات الاستثنائية".
وسجل بنحمزة، في تصريحات لهسبريس، أن هناك ازدواجية في تعاطي الحكومة مع الأزمة، مضيفا أن هذا "التدبير يوضح المسافة بين القول والفعل، لأنه لا يمكن الحديث عن الأزمة، وفي الوقت نفسه يتم تمييز رجال السلطة عن زملائهم".
بنحمزة أوضح أن طريقة الحكومة في التعاطي مع رجال السلطة، دون غيرهم، يزيد من تكريس منطق أن الداخلية هي أم الوزارات في المغرب"، معتبرا أن هذا "الأمر مناف لظروف الاشتغال التي تهم جسد الإدارة المغربية، وليس رجال السلطة وحدهم".