انتحار شرطي بمكناس يزيد من تخوفات مديرية الأمن

يعيش مسؤولو المديرية العامة للأمن الوطني على أعصابهم، بعد أن تواترت حالات انتحار عناصر الشرطة، حيث سبق أن عاشت مدينة تاوريرت خلال نهاية الأسبوع المنصرم على وقع إقدام شرطي على خنق نفسه، حيث أوردت حينها مصادر أمنية أنه كان يعاني من مرض نفسي جعله يتوقف عن العمل مؤقتا قبل ثلاثة أشهر من اتخاذه قرار إنهاء حياته بطريقة مأساوية.
واقعة أخرى حدثت صباح اليوم الثلاثاء، حيث عثرت مصالح الأمن التابعة لولاية أمن مكناس، على جثة شرطي داخل مسكنه الكائن بحي السلام، مصابا برصاصة انطلاقا من سلاحه الوظيفي.
وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بحثا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وإن كانت هناك مؤشرات قوية ترجح فرضية الانتحار لأسباب اجتماعية.
وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بالمدينة، لإخضاعها للتشريج لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة العلمية والتقنية أبحاثها بمسرح الجريمة.
وكانت جمعيات مدنية قد طالبت بعد الجريمة التي ارتكبها شرطي بمدينة القنيطرة والتي اغتال على إثرها زوجته ووالديها قبل أسابيع قليلة من الأن، بتجريد الأمنيين من سلاحهم خارج أوقات العمل.
المديرية العامة للأمن الوطني بدورها لم تبق مكتوفة الأيدي بعدما ارتفع عدد الأمنيين المنتحرين أو المرتكبين للجرائم، حيث أعطت تعليماتها لخلية علم النفس التابعة لمصالحها المركزية، وكذا خلايا الدعم النفسي على المستوى الجهوي، من أجل تكثيف الزيارات الميدانية وإجراء مقابلات مع كل موظف تظهر عليه أعراض مشاكل نفسية أو عصبية.
العملية التي شملت مجموعة من المصالح والمراكز الأمنية، استفاد منها العديد من الموظفين، حيث سبق أن أعلن أن نتائجها كانت مهمة في تقديم الدعم النفسي، كما ساهمت في استشفاء العديد من الحالات العصبية.
وحسب مصدر أمني، فان أخصائيي علم النفس التابعين للأمن الوطني أصبحوا يقومون بمقابلات دورية مع الموظفين، وينظمون جلسات استماع لتقديم الدعم النفسي لكل حالة تظهر عليها أعراض نفسية أو عصبية أو حالات اكتئاب.