جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

واصلت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، اهتمامها باحتجاجات الجنوب الجزائري، ومستجدات العمل الحكومي في تونس، فضلا عن الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة بموريتانيا.
ففي الجزائر، لا تزال الصحف تثير تداعيات احتجاجات ساكنة الجنوب الجزائري على خلفية رفضها للاستغلال الغاز الصخري الذي شرع فيه من مدينة عين صالح مطلع السنة الجارية، وما أثاره من غضب محلي نتيجة تخوفات من المس بالمحيط البيئي وبالفرشة المائية الهشة أصلا.
وتناقلت الصحف أن المحتجين ضد استغلال الغاز الصخري في عين صالح طلبوا من وفد المعارضة (تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي) الذي نزل إلى المدينة، أول أمس، "نقل رسالة إلى السلطات العليا في البلاد، مفادها بأنهم لن يتراجعوا عن قضيتهم مهما كانت النتيجة، والسكان لم يعودوا يثقون في الخطاب الرسمي للحكومة، بحكم شعورهم بأن هذه الأخيرة تستهزئ بهم".
وفي سياق هذا الحراك في الجنوب، أفادت صحف بأن التنسيقية قررت المشاركة في "مليونية" إسقاط الغاز الصخري، المقررة في ورغلة يوم 14 مارس الجاري، "وذلك في إطار سعي المعارضة للوقوف ضد عمليات استكشاف الغاز الصخري الجارية حاليا في عين صالح".
ونقلت صحيفة (اليوم) عن رئيس حزب جديد سفيان جيلالي (عضو بالتنسيقية) أن سكان عين صالح "يعتبرون أراضيهم خط أحمر ولن يتراجعوا عن موقفهم".
وأوردت صحيفة (الأحداث) أن المسيرات والوقفات الاحتجاجية تواصلت، أمس، بعين صالح وتمنراست وأدرار، وأن المحتجين "لن يتراجعوا إلا بإصدار قرار نهائي للسلطة تقر فيه بإلغاء استخدام الغاز الصخري بعين صالح".
وفي تعليق لها على مجريات الأحداث، كتبت صحيفة (الوسط) أن ملف الغاز للصخري عرف منعرجا آخر خلال الأسبوع الفارط "بداية من توسعه ليشمل الجيش إلى قرار المعارضة بالتنقل إلى المنطقة وتشكيل لجان مع اللجان الشعبية المحلية، في إطار توحيد الهدف هو دفع السلطة إلى التراجع عن قرار استغلال الغاز الصخري، مع سعي المعارضة إلى كسب الملف لصالحها".
إلى ذلك، نشر صحيفة (الخبر) بيانا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعت فيه إلى "احترام الحقوق الدستورية في ما يتعلق بالتظاهر السلمي للمواطنين"، مناشدة المحتجين ضد استغلال الغاز الصخري في مدينة عين صالح والسلطة "فتح قنوات حوار جاد ومقنع".
وسجلت الرابطة أنها "قلقة لما وصل إليه الوضع في عين صالح بسبب استمرار أعمال التنقيب وسط رفض السكان، ومن الغموض الذي أدى إلى تصادم المحتجين وأجهزة الأمن".
واهتمت الصحف التونسية، على الخصوص، بمستجدات العمل الحكومي، والوضع السياسي والأمني.
في هذا السياق، كتبت جريدة (المغرب) في صفحتها الوطنية أنه من المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد برنامج عمل الحكومة خلال ال100 يوم مباشرة بعد انعقاد مجلس الوزراء قريبا.
ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الاجتماعية قوله، في تصريح صحفي، إن الحكومة ستقدم أمام مجلس نواب الشعب حصيلة إنجازاتها خلال هذه الفترة وما ستقوم به بعدها، مشددا على أن المخطط الخماسي القادم 2016-2021 سيتم أيضا إعداده خلال هذه السنة، وأن كل الوزارات عاكفة حاليا على هذه المسألة.
من جهة ثانية، وتحت عناوين من قبيل "أزمة نداء تونس .. سيناريو عزل الحزب الحاكم وإسقاط الحكومة"، و"في ظل غياب التصورات .. صراع أجنحة يهدد النداء بالسقوط"، و"حزب نداء تونس أزمة حدود أم أزمة وجود ..."، خصصت مختلف الصحف حيزا واسعا لتداعيات الأزمة داخل (نداء تونس) الحاكم على مستقبل الحزب والحكومة معا، مسلطة الضوء على مختلف أوجه ومكونات وخلفيات هذه الأزمة.
في هذا السياق، اعتبرت صحيفة (الشروق) أن الأزمة التي تشق النداء هي في نهاية المطاف "ضريبة على إدارة الصراع وعدم وجود هياكل قادرة على تنظيمه"، مضيفة أن "الإشكال ليس مرتبطا فقط بالأزمة في حد ذاتها، بل بتداعياتها واستتباعاتها على المشهد السياسي التونسي، وبمن يستفيد من دفع الأزمة إلى أقصاها"، في الوقت الذي اعتبرت صحيفة (الصباح) أن الخلافات الحاصلة في حركة (نداء تونس) لم تعد قادرة على إضفاء نوع من الهدنة السياسية الداخلية بين المتخاصمين في ظل خلافات اللاعودة بين شق من اليسار يرى نفسه "باعث الحزب ونواته الأساسية"، وبين شق من الدساترة يصف نفسه بأنه "هو من أوصل الحزب إلى الحكم".
على المستوى الأمني، توقفت الصحف عند مواصلة الوحدات الأمنية التونسية معركتها ضد المجموعات الإرهابية، مشيرة ، في هذا الصدد ، إلى اكتشاف مخزن أسلحة ثان، ثلاثة أيام بعد العثور على المخزن الأول.
في هذا الصدد، نشرت صحيفتا (المغرب) و(الضمير) بيانا لوزارة الداخلية أشارت فيه إلى أن المخزن الثاني الذي تم وضع اليد عليه بمنطقة بن قردان القريبة من الحدود التونسية الليبية، يحتوي على 20 قذيفة (ار بي جي)، وقاذفات صواريخ و40 لغم أرضي مضاد للمدرعات وحوالي 23 ألف خرطوشة ...
من جهة أخرى، واصلت الصحف رصد مستجدات الأسبوع الاحتجاجي الذي بدأه المحامون أمس بعد إضراب عام بمختلف محاكم البلاد، واستمرار الأزمة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية الوطنية في ظل تأجيل موعد الامتحانات الخاصة بالدورة الثانية.
وانصب اهتمام الصحف الموريتانية على الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، وتداعيات إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.
وهكذا أفادت صحيفة (الأمل الجديد) بأن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة) ربط حواره مع الأغلبية بحل مشكلة عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) المضربين عن العمل منذ خمسة أسابيع، مشيرة إلى أن المنتدى شكل لجنة خاصة وكلفها بتسليم الحكومة ردا على وثيقة الوزير الأول الداعية للحوار.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر من داخل المنتدى أن هذا الأخير وضع أزمة إضراب عمال شركة (سنيم) في مقدمة النقاط التي تضمنها رده على الحكومة، فيما اعتبرت (لوتانتيك) أن أزمة (سنيم) ألقت بظلالها على مستقبل الحوار الذي من المحتمل أن يقاطعه المنتدى.
أما صحيفة (الفجر) فقد ذكرت أن وزير البترول والطاقة والمعادن عرض خطة الحكومة لتسوية المشكل الاجتماعي الذي تعيشه شركة (سنيم) على أطر وعمال الشركة في مدينتي نواذيبو والزويرات.
وأوضحت أن الوزير دعا العمال إلى العودة إلى مواقعهم والدخول في حوار "صريح ومسؤول" مع إدارة الشركة، التي تقع على الجميع مسؤولية المحافظة عليها وعلى استمرار دورها الحيوي والتاريخي في حياة الدولة والمجتمع في موريتانيا.
أما صحيفة (لاتربيون) فترى أن الظرفية التي أعلن فيها عن شن الإضراب غير ملائمة من وجهة نظر نقابية واقتصادية صرفة، على اعتبار أنه لا يمكن مطالبة أية مؤسسة ، مهما تكن ، بزيادة تحملاتها في فترة تعرف فيها مبيعات منتوجاتها تراجعا وبالتالي انخفاض مداخيلها، لاسيما وأن سعر الطن من الحديد في السوق العالمية لا يتجاوز الخمسين دولارا.
على صعيد آخر، توقفت صحيفة (الشعب) عند توقيع موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بالأحرف الأولى على اتفاقية قرض يساهم الصندوق بموجبها في تمويل مشروع للربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال، وكذا توقيع موريتانيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اتفاقية سيتم بموجبها إيجار3200 هكتارا من الأراضي الزراعية لصالح الهيئة المذكورة.