هيئة تشخص الوضع الصحي بمشفى خريبكة

أشار تقرير أولي أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة، حول "واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي لخريبكة"، بعد عقد لقاءات مع ممثلي النقابات المهتمة بالصحة بإقليم خريبكة، إلى نقص الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية القروية، مما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات كمّا و كيفا، خاصة على مستوى تأخير المواعيد، والاكتظاظ، وعدم تفعيل خدمات نظام المساعدة الطبية راميد.
أعطاب مادية ومعنوية
وأضافت ذات اللجنة أنها سطرت ملاحظات عديدة بعد لقائها بكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ممثلة بمكتبها الإقليمي، والكونفدرالية الديموقراطية لشغل ممثلة بمكتبها المحلي، ونقابة الأطباء التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، حيث حصلت منها على وثائق وبيانات حول مظاهر الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي وكذا طبيعة العلاقة بين الإدارة والنقابات.
وتضمن ذات التقرير النقص الحاد في الأدوية والمواد الصيدلية، خاصة المواد ذات العلاقة بالأمراض المزمنة كالسكري والقصور الكلوي، وعدم توفر الطبيب بمركز الصحة النفسية والعقلية، ونقص في التجهيزات الطبية ووسائل الإغاثة، وغياب الأمن داخل مختلف مرافق المستشفى، مما يعرض العاملين لاعتداءات وإهانات من طرف بعض المواطنين، إضافة إلى انتشار سلوكات شاذة كالرشوة والمحسوبية والزبونية والسمسرة.
وسطرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جملة من الملاحظات من بينها انتشار ظاهرة شاذة تتمثل في الاستعانة بعمال شركات المناولة وأعضاء الهلال الحمر ومتدربي ومتدربات المدارس الطبية والتمريضية الخاصة وأشخاص أخرين، والقيام بمجموعة من المهام بمختلف المصالح وهم يفتقدون إلى الأهلية القانونية والعلمية لممارسة المهام، مما يعتبر، حسب ذات التقرير، مخاطرة بصحة المواطنين، كما أشارت إحدى النقابات إلى أن 65 في المئة من العاملين بالمستشفى ليسوا أطرا صحية.
واقع صحي غير عادي
وأشار التقرير إلى سوء توزيع الموارد البشرية بين المصالح، ووجود تجهيزات غير مشغلة بسبب غياب تقنيين مختصين، وسوء تدبير المتوفر من الموارد البشرية والمادية والتجهيزات، حيث يتم استقدام مرضى من أبي الجعد إلى خريبكة رغم تواجد التخصص المعني بعين المكان، ووجود اختلالات مالية كبيرة تتمثل في عدم احترام دفاتر التحملات في العديد من الصفقات المبرمة، وضعف أو انعدام مخزون الأدوية بالمختبر، وانعدام التكوين المستمر الخاص بتأهيل القدرات والكفاءات.
وعن المسؤولية المهنية لبعض الأطباء، فقد وصفها التقرير بالمنعدمة نتيجة عملهم بالقطاع الخاص بشكل غير قانوني على حساب مهامهم بالمستشفى الإقليمي، مع تهريب المرضى أحيانا نحو المصحات الخاصة التي يشتغلون بها، كما أشار التقرير إلى تعقيد الإجراءات الإدارية اللازمة للولوج إلى الخدمات الصحية و ضعف الخدمات المقدمة، وعدم تلاؤم البنية الهندسية للمراكز الصحية مع الخدمات التي تقدمها، وتردي بنية المرافق الضرورية.
ذات التقرير أوضح أن الأدوية تعرف نقصا حادا، خاصة تلك المستعملة عادة كالمراهم والمواد المعقمة ومسكنات الألم والمضادات الحيوية وغيرها، إضافة إلى ضعف التكوين المستمر، وضعف التواصل الداخلي وعدم تفعيل الحوار مع الإدارة، ووجود خلل كبير في تفعيل خدمة المساعدة الطبية، مما يحد من إمكانية الاستفادة منها، كما أشار التقرير إلى أنه إذا ما تم دعم الموارد البشرية فإنه يتم تشغيل تقنيين بدلا من الممرضين أو الأطباء.
رأي الجمعيات والإعلام
وفي لقاء ذات اللجنة بجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالصحة كجمعية مساندة المصابين بالقصور الكلوي، والعصبة المغربية لمحاربة داء السل فرع خريبكة، وجمعية التأطير والمساندة لمرضى داء السكري، فقد سطرت عددا من النقط كالغياب الكلي للموارد المالية لبعض الجمعيات، ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة من طرف هذه الجمعيات، ونقص في الموارد البشرية داخل المستشفى الإقليمي، وضعف الدعم المالي واللوجستيكي، وصعوبة الحصول على بعض الأدوية كالأنسولين، وضيق الفضاء المخصص لمرضى القصور الكلوي، وقلة التجهيزات.
وإثر عقد لقاءات أخرى مع عدد من المنابر الإعلامية من ممثلي وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، فقد أشارت نتائج اللقاءات إلى أن المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة يعيش حالة استثنائية بكل المقاييس نتيجة الفوضى العارمة في كل المجالات، والاكتظاظ في الأجنحة التي تتوفر على طبيب واحد يصعب عليه تلبية حاجيات المرضى والزائرين، وخصاص في الأطر الصحية، وسوء التغذية المقدمة للمرضى، و قلة الأدوية والنظافة وغياب الحراسة.
كما أشارت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، في إطار نفس اللقاءات، إلى أنه رغم المداخيل المرتفعة التي يتم تحصيلها، فإنها لا تنعكس إيجابيا على تحسين المردودية والجودة، كما أن المستشفى أصبح جهويا بحكم عدد المرتفقين القادمين من الأقاليم المجاورة كسطات وبني ملال وخنيفرة، في الوقت التي يتم فيه تسجيل هروب جماعي للأطر الصحية وخاصة الأطباء الاختصاصيين من القطاع العام إلى القطاع الخاص.