قطاع الصحة بجهة مراكش آسفي : مشاكل وإكراهات متعددة تتطلب وضع استراتيجية عمل محكمة

"قطاع الصحة بجهة مراكش آسفي يعاني من مشاكل وإكراهات متعددة تتطلب وضع استراتيجية عمل محكمة للقطاع الصحي بمختلف هذه الأقاليم على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من أجل إعداد مخطط جهوي صحي شامل ومتكامل، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة". تلك أهم خلاصة يقدمها التقرير العام حول قطاع الصحة بالجهة الذي عُرض على أنظار المجلس الجهوي في إطار دورة مارس العادية التي انعقدت بمراكش يوم الاثنين 7 مارس الجاري .
التقرير الذي هيمنت عليه روح "إيجابية" توحي بأن مشاكل السكان مع الخدمات الصحية ستُحل قريبا، أوضح أنه من خلال أول لقاء منعقد بعمالة إقليم شيشاوة وفي إطار لجنة التتبع المنبثقة عن هذا اللقاء ، تم حل مشكل مشروع المستشفى المحلي الجديد بامنتانوت، من خلال حل مشكل اقتناء الأرض التي سيقام عليها المشروع ، كما أن وزارة الصحة أعلنت عن الصفقة بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة للبدء في عملية البناء ، إضافة إلى تشغيل الوحدات الطبية بالمستشفى المحلي بامنتانوت بحيث تم تعيين طبيبتين جديدتين بهذه الوحدات. أما بخصوص المستشفى الإقليمي بشيشاوة الذي يعاني من محدودية طاقته الايوائية ، فقد تم التوصل بورقة تقنية من طرف المديرية الجهوية للصحة من أجل توسيع المستشفى في إطار اتفاقية شراكة.
و بالنسبة لمشكل الولادات، يشير التقرير إلى أنها كانت تتم في معظمها خارج إقليم شيشاوة، وتم التوصل إلى حل هذا المشكل الذي يؤرق الساكنة، بحيث تعهدت الأطراف المعنية بحل مشكل قسم الولادات، و تزويد المستشفى بالموارد البشرية اللازمة.
تقرير مجلس الجهة حول القطاع الصحي ، توقف أيضا عند وضعية المستشفى الإقليمي للا حسناء باليوسفية، الذي يعاني من مشكل المداومة بقسم أمراض النساء والتوليد، بحيث يتواجد به طبيبان لا يقومان بالمداومة، ويترتب عن ذلك أن جل النساء الحوامل تتم إحالتهن على مدينة أسفي أو مراكش .كما أن جمعية الأمل لمرضى القصور الكلوي باليوسفية، ورغم توفرها على الطاقم الطبي الكافي والإمكانيات الضرورية، فإنها تعاني من نقص قي الأسرة للقيام بتصفية الدم لفائدة المرضى الذين تتكفل بهم ، و في محاولة لإيجاد حل لهذا المشكل التزم المدير الجهوي للصحة بتزويد المركز بأسرة إضافية، إضافة إلى الاتفاق مع طبيب مختص من مدينة مراكش أو أسفي بدعم المركز.
وأجمل التقرير مشاكل القطاع الصحي بالجهة في مشكل الموارد البشرية، حيث تعرف نقصا حادا في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية، وفي بعض التخصصات، وضعف الخدمات المرتبطة بأمراض النساء والتوليد، حيث أن معظم الولادات تتم بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش أو بمدينة أسفي؛ يُضاف إليها مشكل الديمومة والمستعجلات، و كذا مشكل تباعد فترة المواعيد الطبية؛ و النقص في البنيات الصحية التحتية خاصة بالعالم القروي؛ و ضعف الخدمات الطبية المرتبطة ببطاقة الراميد، حيث لا تستجيب لحاجيات المرضى المعوزين؛ و محدودية الطاقة الاستيعابية للمراكز والوحدات الصحية، وقلة غرف العمليات والمعدات والتجهيزات الضرورية؛ وضعف أسطول سيارات الإسعاف، التي لا تغطي الحاجيات الملحة لساكنة الجهة؛ ناهيك عن مشاكل مراكز تصفية الدم التي تفتقر للعنصر البشري المتخصص و بعض التجهيزات ولا تلبي الحاجيات المتزايدة لمرضى القصور الكلوي.
المعنيون بقطاع الصحة بالجهة لاحظوا أن التقرير المقدم من قبل اللجنة المكلفة بالمجلس الجهوي ، لم يتوقف بدقة عند وضعية بعض المؤسسات الاستشفائية التي كانت تقوم بدور مهم من خلال الخدمات التي تقدمها ، لكنها منذ سنوات أدخلت إلى ما يشبه "الموت الإكلينيكي "، حيث أخضعت لإهمال ممنهج من أجل إضعاف دورها، و بالتالي إقحامها في منطق مصير مجهول ، و من بين هذه المؤسسات مستشفى ابن زهر بمراكش ( المامونية ) الذي لا يُعرف لماذا بالضبط هناك رغبة لإطلاق رصاصة الرحمة عليه بتحجيم دوره و خاصة على مستوى الجراحة ، و تهييء الساكنة لقرار الاستغناء عنه .
المعنيون ، أيضا، لاحظوا أن التقرير لم يشر للمشاريع الصحية التي قدمت أمام جلالة الملك و وقعت اتفاقية لإنجازها منذ ست سنوات في بداية ولاية العمدة السابقة و رئيس الجهة السابق ، و هو البرنامج الذي تضمن إنشاء مستشفيات إقليمية جديدة بمراكش و الأقاليم المكونة للجهة لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي ، دون أن يُلمس أي أثر لذلك في الواقع . بل إن البرنامج دخل طي النسيان بكامله .