تجنيد أطفال تندوف "يُحْرِج" مسؤولة أممية جزائرية بجنيف

حاولت المسؤولة الأممية الجزائرية، ليلى زروقي، تجنب إحراج بلادها في قضية تجنيد أطفال مخيمات تندوف على أراضي الجارة الشرقية للمغرب، وذلك ضمن تقريرها السنوي حول تجنيد الأطفال، والذي عرضته ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، تطرقت للعديد من الدولة والجماعات التي تجند الأطفال، في الوقت الذي تحاشت فيه الإشارة لتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، رغم مراسلتها من طرف لجمعيات المغربية المشتغلة في مجال الطفولة.
وكانت منظمات حقوقية تنشط في قطاع الطفولة قد شجبت عمليات التجنيد التي يتعرض لها العديد من الأطفال في مخيمات تندوف، مسجلة أن "هذا الوضع الشاذ لا يمكن أن يظل مستمرا في ظل الدعوات الأممية إلى وقف تجنيد الأطفال وحمايتهم".
وتطرق التقرير الأممي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في كل من سوريا، وأفريقيا الوسطى، والسودان، والعراق، ونيجيريا، وفلسطين، ومعظم الدول التي تتميز بخاصية النزاعات الإيديولوجية والتطرف والطائفية والانقسامات الإثنية أو الدينية.
ويأتي التقرير الجديد على بعد سنة من إطلاق منظمة الأمم المتحدة لحملة دولية لمنع تجنيد الأطفال، والتي ترمي إلى حشد الدعم السياسي، وتقديم المساعدات لضمان عدم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراعات المسلحة.
وسبق للمغرب، عبر وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن وجه انتقادات واسعة ما يقع في مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، خاصة إرغامهم على المشاركة في النزاعات المسلحة، وذلك أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وطالبت الوزيرة المغربية الجزائر باعتبارها بلد استقبال لمخيمات تندوف، بتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن "العالم يصدم في كل يوم بوضعية الأطفال الأبرياء الذين يوجدون في مناطق النزاعات المسلحة، ويواجهون التجنيد والحصار والإبعاد عن أماكن سكناهم والمجموعات التي ينتمون إليها".