المغرب يلفت انتباه اللجنة الأممية لحقوق الطفل إلى وضعية الأطفال بمخيمات تندوف

لفت المغرب، اليوم الخميس بجنيف، انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات تندوف، ضحايا جميع أشكال الانتهاكات.



وخلال نقاش تفاعلي مع اللجنة، دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الجزائر باعتبارها بلد استقبال للمخيمات، إلى تحمل مسؤولياتها طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

{chaab}

وكانت الحقاوي تتحدث بمناسبة دراسة التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وكذا التقرير الأولي حول تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.


{chaab2}
وقالت الوزيرة، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في الدراسة، إن " العالم يصدم في كل يوم بوضعية الأطفال الأبرياء الذين يوجدون في مناطق النزاعات المسلحة، ويواجهون التجنيد والحصار والإبعاد عن أماكن سكناهم وعن المجموعات التي ينتمون إليها".

وذكرت الحقاوي أن المملكة تعتبر الخدمة العسكرية غير إجبارية بالنسبة للراشدين و"لا تشمل بأي حال الأطفال"، ووجهت نداء إلى "جميع الأشخاص من ذوي الضمائر الحية من أجل العمل المشترك والجماعي لوضع حد لمختلف المآسي المتولدة عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".


وأضافت أن المغرب يجدد التأكيد على التزامه بمواصلة تفاعله مع لجنة حقوق الطفل ومجموع ميكانيزمات منظمة الأمم المتحدة، التي تحدوها الإرادة القوية لخدمة قضية حقوق الإنسان ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بها.


وأشارت بالخصوص إلى قضايا عاملات البيوت، والهجرة، والأطفال اللاجئين وأطفال الشوارع، مؤكدة ان المملكة "مستعدة للرد بشكل إيجابي على ملاحظات اللجنة والتعامل مع مختلف ميكانيزمات الأمم المتحدة".


وخلال جلسة النقاش هذه، أبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، محجوب الهيبة، السياسة الجديدة للهجرة التي تم اعتمادها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحسين ظروف المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوضح أن هذه المبادرة، التي تقوم على مقاربة إنسانية، تهدف إلى تسوية وضعية طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين مع سن معاملة تفضيلية للقاصرين، وكذا توفير حماية قانونية لفائدتهم.

وأشار إلى أن لجنة وزارية تنكب على تعديل الترسانة القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان، خاصة في مجال الاسترقاق واللجوء اعتبارا للأدوات القانونية المرتبطة بحقوق الطفل.

وفي السياق ذاته، أكد السيد الهيبة أن التشريع الحالي يحظر طرد كل امرأة حامل وكل قاصر أجنبي.

وبالمناسبة ذاتها، أكد الوفد المغربي أن المملكة تتوفر حاليا على الوسائل القانونية التي تجرم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذا ظاهرة الاسترقاق وكل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال .

كما أفاد بأنه يوجد قيد الدراسة في البرلمان مشروع قانون متعلق بالعاملات في البيوت، من شأنه أن يحدد لائحة الأعمال الخطيرة بالنسبة للأطفال والمساهمة في حماية أفضل للطفولة.

وفي ختام هذا اللقاء، أشاد خبراء اللجنة بنوعية مشاركة المغرب في الدورة 67 لهذه الهيئة ، وروح الانفتاح التي أبان عنها والتزامه لفائدة تحسين وضعية الطفولة.