فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب:الصورة السلبية للمرأة في الإعلام تؤثر على التنمية النسائية المنشودة

تساءل فريق العدالة والتنمية عن الإعلانات المشيئة والمهينة للمرأة، سواء تلك اللوحات المنصوبة في الشوارع الكبرى أو المتداولة في وسائل الإعلام البصرية والمكتوبة عبر الإشهار بشكل يتنافى مع كل القيم والتشريعات والقوانين المعمول بها، وطالب، في سؤال شفوي، في الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس، الحكومة بالعمل على تحسين صورة المرأة في الإعلام وصيانة كرامتها من كل ابتذال، من أجل حماية كل المبادرات والمكتسبات الرامية إلى تنمية المرأة والنهوض بها. واتخاذ قرارات شجاعة بتوقيف بعض البرامج المخلة بالذوق العام والمكرسة لدونية المرأة.
محمد نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، دعا في جوابه إلى اعتماد رؤية شمولية ومقاربة مندمجة متوافق بشأنها، تمكن من توظيف وسائل الإعلام في خدمة القضية النسائية في أبعادها المختلفة، انسجاما مع كل القيم والتشريعات والقوانين المعمول بها في المغرب، وكذا مع عمق نضالات الحركة النسائية المغربية.
وقال إن المفروض في الإعلام بشكل عام هو >مواكبة الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب من أجل التمكين القانوني والسياسي والاقتصادي للنساء<. مشيرا إلى أن قانون الاتصال السمعي البصري يتضمن العديد من المقتضيات الهادفة إلى إقرار معالجة إعلامية تقوم على احترام حقوق وكرامة الإنسان ومراعاة الحياة الخاصة للأفراد، فضلا عن تعريفه للإشهار الممنوع باعتباره >يحتوي على عناصر للتمييز بسبب الجنس<.
واعتبر وزير الاتصال أن باب المراقبة تعزز من خلال الصلاحية المخولة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للسهرعلى تفعيل المقتضيات المذكورة، والتصدي لأية ممارسات مخالفة، إما بمبادرة منها أو بطلب من المعنيين بالأمر.
من جهة أخرى، أوضح نبيل بن عبد الله، أن أهم أهداف الميثاق تتمثل في تعبئة الفاعلين (الإعلاميين خاصة) للانخراط في تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين وبلورة استراتيجية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي، وتكريس ثقافة إعلامية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان واحترام كرامته، وضمان حق النساء في التعبير والدفاع عن قضاياهن ومعالجتها بموضوعية ومهنية فضلا عن تفعيل التواصل بين وسائل الإعلام والجمعيات النسائية.
النائبة جميلة مصلي، في تعقيبها، أكدت على أهمية الخطاب الإعلامي في صناعة الرأي العام وتوجيه السلوكيات الاجتماعية والمواقف، ونبهت عضو فريق العدالة والتنمية إلى أن صورة المرأة المغربية في الإعلام قائمة على تكريس التشييء والتنميط، سواء في الإعلام المكتوب أو المرئي أو الإعلانات أو المواقع الإلكترونية أو الأقراص المتداولة.
وأوضحت بأن فريقها يطرح موضوع صورة المرأة في الإعلام في أبعاده المتعددة، أولها البعد الحقوقي على اعتبار أن المنظومة القانونية المغربية المغربية وفي مقدمتها قانون الاتصال السمعي البصري تفتقر لمزيد من التدقيق، مشيرة إلى أن الفريق طرح في أثناء مناقشة القانون المذكور تعديلات جوهرية لضمان عدم المس بكرامة المرأة، غير أنها ووجهت بالرفض، هذا مع العلم أن الحركات الحقوقية في العالم الغربي تطالب بعدم استغلال صورة المرأة في الإعلان، لأن ذلك يعتبر خرقا سافرا لمبدإ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، يتمثل في صيانة كرامة الإنسان، وهي مبادئ التزم بها المغرب في تشريعاته الوطنية وفي التزاماته الدولية.
ويتمثل البعد الثاني في الجانب التربوي، ذلك أن التعاطي الإعلامي السيء والمشيء للمرأة يؤثر على التنمية النسائية المنشودة ويوقع البلد في تناقض، إذ كيف تتم المطالبة باحترام حقوق المرأة، وفي الوقت نفسه تقدم صورة سلبية عنها في الإعلانات والإعلام، وأكدت النائبة أنه لا يمكن أن تغفل الآثار الاجتماعية لتكريس الصورة الدونية للمرأة من حيث تنامي العنف ضد النساء والتحرش بهن بسبب الصورة السلبية التي يتمثلها المتلقي.