نداء "الريف الكبير" يدعو إسبانيا للاعتذار ويطالب بتقنين الكيف

طالبتْ جمعيات مدنية من الدولة الاسبانية تقديم اعتذار رسمي، وجبر الضرر لفائدة ساكنة منطقة الريف الكبير، عن انتهاكاتها الجسيمة إبان مرحلة الاستعمار، والمتمثلة أساسا في استعمال الغازات السامة سنة 1925.
كما طالبت الجمعيات ال31 الموقعة على نداء "الريف الكبير" والذي تتوفر عليه هسبريس، من الدولة المغربية بتقنين زراعة القنب الهندي بشكل يخدم مصالح الساكنة، ولا يضر بمحيطها البيئي، واستعماله لأغراض طبية وصناعية مع خلق وحدات إنتاجية لتثمينه محليا.
"نداء الريف الكبير" والذي تم إصداره بعد اختتام الملتقى الجهوي الرابع، جاء حسب معمميه في "إطار الدينامية الوطنية من أجل تحسين شروط عيش ساكنة المناطق الجبلية بالمغرب"، والذي تشرف عليها جمعية الهدف بولمان، بشراكة مع منظمة Oxfam Novib والمنظم تحت شعار "من أجل فعل مدني قوي وملتزم يخدم قضايا المناطق الجبلية بالمغرب".
وأوردت الوثيقة أن المشاركين في الملتقى وقفوا "على حجم المعاناة والتهميش والإقصاء الممنهج اتجاه هذه المناطق، بالإضافة إلى مختلف أشكال الاضطهاد التي تطال ساكنتها من طرف مؤسسات الدولة، في ظل غياب إستراتيجية وسياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والترابية للمناطق الجبلية، وحاجاته الملحة والضرورية من أجل تنمية حقيقية ومستدامة بالرغم مما تتميز به من غنى طبيعي، بشري، ثقافي وتاريخي".
وطالب النداء بتبني سياسات عمومية، ووضع مقاربة شمولية، وخلق أوراش تنموية مندمجة تراعي خصوصيات المناطق الجبلية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والسياحية، والالتزام بتفعيل مقتضيات Agenda 21 (خاصة الفصل 30 ) حول المناطق الجبلية، ومراجعة ظهير 10 أكتوبر 1917 الخاص بتحديد الملك الغابوي، مع الدعوة إلى تثمين منتوجات الزراعات الجبلية ودعمها من طرف الدولة من خلال تكوين وتأطير الفلاح وتوفير التجهيزات والمعدات الحديثة .
كما شددت الوثيقة على وجوب تعزيز دور المجتمع المدني في إغناء الحقل السياسي وتخليقه، وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، والاستغلال المعقلن للمقالع والحفاظ على الثروات الطبيعية والباطنية للمناطق الجبلية، مع الحرص على التوزيع العادل للثروات بما يضمن الحق في الاستفادة لمختلف الشرائح الاجتماعية داخل المناطق الجبلية، وخلق مراكز ومجمعات لتسويق المنتوجات المحلية للمناطق الجبلية.
ودعا المشاركون للعمل على بناء سدود تلية وأحواض مائية تخدم مصالح ساكنة المناطق الجبلية وتستفيد منها بشكل مباشر، وخلق مجالات للاستثمار قادرة على خلق مناصب للشغل وتشجع على الاستقرار داخل هذه المناطق لمحاربة الهجرة نحو المدن، مع تشجيع السياحة البيئية التضامنية بشكل يحافظ على المورث الطبيعي والثقافي للمناطق الجبلية.
كما أكد المجتمعون بشفشاون على ضرورة إنشاء محميات طبيعية للحفاظ على الثروات الحيوانية والنباتية لهاته المناطق، وتفعيل إلزامية التعليم العمومي ودمقرطته وتطوير بنياته الأساسية بشكل يراعي خصوصيات المناطق الجبلية، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية مع العمل على تطوير جودتها وشموليتها، وخلق مراكز للتكوين والتأطير من أجل تطوير كفاءات الموارد البشرية لهذه المناطق، وإنشاء مراكز ترفيهية ورياضية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية.
ونادت الوثيقة بوجوب الحفاظ على التراث المعماري للمناطق الجبلية وملائمة قانون التعمير مع خصوصياتها، مع تثمين وإحياء الموروث الشعبي الجبلي، وفك العزلة عن المناطق الجبلية وتعزيز وتطوير البنيات التحتية (الماء، الكهرباء، الطرق، وسائل الاتصال...)، وخلق مشاريع وبرامج خاصة لتطوير واستعمال الطاقات البديلة، بالإضافة لخلق مطارح نموذجية وخاصة لمعالجة النفايات.
وعبر الجميع ختاما عن انخراطهم الجماعي والمسؤول في الدينامية الترافعية، معبرين عن تثمينهم لمختلف المضامين التي جاءت في النداءات الصادرة عن اللقاءات الثلاثة السابقة بكل من بولمان، أزيلال ، تيزنيت، مؤكدين استعدادهم من أجل تعبئة مختلف الموارد البشرية والمالية خدمة لقضايا المناطق الجبلية بالمغرب.