لشكر ينتقدُ "الانغلاق والمحافظة" ويدعُو إلى تشريع عقلانِي للإجهاض

انتقدَ الكاتبُ الأوَّل لحزب الاتحاد الاشتراكِي للقوات الشعبيَّة، إدريس لشكر، من وصفهم بأوصياء الآخرة، في نقاش الإجهاض مشددًا على كونه قضيَّة مجتمعيَّة، لا يمكن أنْ يجري الاستفرادُ فيها بإملاء الآراء على الجميع، ومصادرة حقِّ أيِّ كان في الاختيار الحر في الحياة الكريمة.
لشكر دعَا لدى استهلال يومٍ دراسي نظمه الحزب في البرلمان، صباح اليوم، إلى مواجهة "الرؤى المنغلقة" والانخراط في الحركة الإنسانيَّة العالميَّة، وذلك من خلال التفاعل الإيجابِي مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما حثَّ على عدم الانصياع وراء الخطاب المحافظ الجاف، القائم على الاجترار السطحِي للمرجعيَّة الإسلاميَّة.
وزاد المتحدث ذاته أنَّ "الخطاب الجاف" للمرجعيَّة الإسلاميَّة في موضوع الإجهاض، بالرُّغم من كونه واقعًا، يختلاُ تمام الاختلاف مع الاجتهادات التي وصفها بالرائدة لدى فقهاء وعلماء متنورِين في ميادِين ومجالات مختلفة. قائلا إنَّ العلم نفسه يظهر أنَّ البويضات المخصبَة لا تكون قابلة للزرع ف يرحم المرأة وأنَّ أكثر منْ 25 في المائة من تلك التِي تكون قابلة للزرع تتعرضُ طبيعيًّا للإجهَاض.
وإثر تثمينه التحكِيم الملكِي في موضُوع الإجهاض، قال لشكر إنَّ المعدلات المرتفعة للإجهاض السرِي تثبتُ أن الحظر لا يمثلُ الحلَّ الأنجع، بقدر ما يشكلُ عاملًا سلبيًّا وخطرًا صحيًّا محدقًا "نعتبرُ في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المجتمع المغربي المعاصر لا يمكنُ إلَّا أن يكُون مؤيدًا للحق في الحياة وفي نفس الوقت مدافعًا عن الحق في الحرية واتخاذ القرار".
وأضاف المتحدث أنَّ حزبه يرى ضرورة لمراجعة مقتضيات القانُون الجنائي وتبني موقف قائم على تفاعل المبادئ الكبرى المتمثلة في ضمان حق الاختيار انسجامًا مع توجهات حقوق الإنسان، فضْلًا عن ترسيخ قيم الهوية والحداثة، وتوفير شروط الصحة الجسدية والنفسية والعقلية ومراعاة الوضعيَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للنسَاء، طبقًا لما تنصُّ عليه المواثيق الدولية.
ورأى لشكر أنَّ من المفِيد الاستفادَة من التجارب الرائدَة على الصعِيد الدولي، علاوة على المستجدَّات العلميَّة والطبيَّة، مع الإنصات إلى ذِوي الاختصاص من العلماء والفقهاء والباحثين، سواء على مستوى الاجتهادات الفقهيَّة وتطورات العلُوم الطبيَّة والنفسيَّة والاجتماعيَّة.
وأكد الكاتبُ الأوَّل لحزب الاتحاد الاشتراكِي للقوات الشعبيَّة، في كلمته حاجة الإجهاض السري، باعتباره إلى تشريع عقلانِي يحمِي النساء ويحافظُ على تماسك المجتمع، سيما أنَّ المغرب يعرفُ يوميًّا أكثر من 800 حالة إجهاض تجرِي بطريقة سريَّة خشية العقوبات القانونيَّة المنصوص عليها في القانون الجنائي، وبصورة تهدد حياة الأم والجنين.