إيداع موظفين بجماعة مراكش سجن بولمهارز

أفاد مصدر قضائي مسؤول لهسبريس، أن قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قد قرر يوم أمس الأربعاء، إيداع موظفين يشتغلان بوكالة المداخيل بالمجلس الجماعي للمدينة بسجن بولمهارز، مضيفا أن الاعتقال جاء على خلفية تورطهما في قضية ابتزاز ورشوة.
وكانت مصادر إعلامية، قد أوردت أن نائب عمدة مراكش المفوض له تدبير الوكالة، قد تم الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على خلفية انتشار شريط فيديو يكشف تورط موظفين يشتغلان تحت إمرته في "ابتزاز" أحد التجار بالمدينة.
في المقابل نفى حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، خبر استدعائه من طرف الشرطة القضائية للاستماع إليه في قضية ابتزاز تاجر وإجباره على دفع رشوة قدرها 12 ألف درهم، مقابل استصدار وثيقة جبائية، مضيفا في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، إنه لم يتوصل بأي استدعاء في الموضوع، مشددا على أن المهام الموكولة له تعد بالدرجة الأولى تمثيلية وتداولية.
وبصفته نائب العمدة المفوض له تدبير الوكالة، يتابع الشهواني قائلا، " لم أتوصل شخصيا ولا إدارة الجماعة الحضرية لمراكش بأي شكاية رسمية في الموضوع، في حين فتحت الضابطة القضائية بحثا في القضية، والأصل هو البراءة حتى تثبت الإدانة، وأي إخلال بالقوانين يبقى الحكم عليه من اختصاص القضاء، أما التشهير المجاني فهو مناف للقيم و الأخلاق".
وزاد الشهواني مؤكدا على بطلان ما نشر، "عملية النصب والاحتيال، كما يقال موثقة بالصوت والصورة، وما دامت الأطراف المعنية على قيد الحياة، و الملف قيد التحقيق بأمر من النيابة العامة، فلماذا يسعى البعض إلى إقحامي في الموضوع؟".
واستدل المتحدث على تفنيذ ما يروج بشهادة تم التوصل بها من وزارة الداخلية، تؤكد ارتفاع المداخيل، و"أيضا "الفائض الذي حققته الجماعة الحضرية خلال هذه السنة، حيث احتلت مدينة مراكش الرتبة الثانية، على المستوى الوطني بعد الدار البيضاء بما قدره 86 مليار، وهو رقم تحقق لأول مرة في عمر المجلس الجماعي" يقول الشهواني.
وشدد البلاغ على كون "الإدعاءات المشاعة ليست بريئة، والدليل على ذلك أنها لم تتحرّ الموضوعية، بقدر ما تهدف إلى المس بشخص حميد الشهواني لأغراض سياسوية محضة، فخصومه داخل المجلس يسعون في كل مرة، إلى تلطيخ سمعته والنيل منه".