متابعة موظفين جماعيين في حالة اعتقال بتهمة الرشوة بمراكش

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش إيداع موظفين جماعيين السجن المدني بولمهارز في قضية ما بات يعرف ب "رشوة الشريط المصور"، حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل"جديد بريس".
وأضافت أن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها كان قد أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي ومباشرة أبحاثها وتحرياتها في شأن الشريط المصور، والذي يظهر تسلم موظفين جماعيين لمبلغ مالي من صاحب محل تجاري يحتل جزءا من الملك العمومي.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى الموظفين المذكورين، ورئيس قسم وكالة المداخيل في شأن وقائع الشريط المصور، كما اطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.
من جهته، نفى حميد الشهواني نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له بتدبير وكالة تنمية المداخيل استدعائه سواء من إدارة الجماعة الحضرية ، أو من قبل الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش والاستماع إليه.
وأوضح الشهواني في بيان توصل "جديد بريس" بنسخة منه، أنه لم يتوصل بأي استدعاء في الموضوع، مشيرا إلى أن المهام الموكلة إليه، تعد بالدرجة الأولى مهاما تمثيلية وتداولية، ولا علاقة له بالقضية مستغربا محاولة البعض إقحامه فيها. وقال إن "الادعاءات المشاعة ليست بريئة، والدليل على ذلك أنها لم تتحر الموضوعية، بقدر ما هدفت إلى المس به لأغراض سياسوية وتلطيخ سمعته والنيل منه".
ويظهر الشريط المذكور الذي سجلته كاميرا مراقبة موظفين جماعيين بمحل تابع للمركب التجاري "الأحباس" بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، وهما يطلبان من صاحب المحل تسليمهما مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم رشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر المذكور، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز مفضوح، إذ لو سلك المساطر القانونية لأدى مبلغا ماليا لا يتجاوز أربعة ألاف درهم، قبل أن يقرر وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية معززة بالشريط المصور.