الضحاك يفرج عن قانُونَيْن لعرائض المجتمع المدني

أفرجت الأمانة العامة للحكومة على قانونين تنظيميين يهمّان طرق تقديم المجتمع المدني للعرائض والملتمسات، وذلك بعد خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي استمر لأزيد من سنة.
الغريب في القانونين التنظيمين الذين أعدهما إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنهما لم يشيرا للحوار الوطني الذي كلف الدولة ما يفوق مليار ونصف سنتيم، والذي كان يفترض أن تكون هذه المشاريع من ثماره.
ويأتي عدم الإشارة للحوار الذي أشرف عليه الوزير الشوباني، بعد قرار وزارته إلغاء احتفالاتها بالنسخة الأولى من اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف 13 مارس، وذلك بعدما لم تفلح في الحصول على الرعاية الملكية، رغم الطلب الذي تقدمت به للديوان الملكي في هذا الاتجاه.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، جاء تطبيقا للفصل 15 من الدستور، والذي ينص على "أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية".
واشترط مشروع القانون الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل، على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 7 آلاف و200 مواطن، مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة، وذلك قبل إيداعها لدى لجنة العرائض التي ستحدث لدى رئاسة الحكومة، والتي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف 30 يوم.
ويقصد بالعريضة حسب مشروع القانون كل طلب مكتوب يوجهه المغاربة المقيمون فوق التراب الوطني أو خارجه إلى رئيس الحكومة"، مشيرا إلى ضرورة أن "يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها بصفة جماعية على هذا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون".
وبعدما ربط مشروع القانون الجديد، "بأن يكون أصحاب العريضة الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة"، أشار أن الهدف منها هو "تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة".
مجموعة من الاستثناءات تضمنها المشروع والتي لا يقبل من المواطنين تقديم العرائض حولها، والتي تهم أساسا المس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو الاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
وفي ذات السياق، أشار المشروع إلى أنه "ترفض جميع العرائض التي تأتي في مجال الدفاع الوطني، أو بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجن النيابية لتقصي الحقائق، كما يدخل ضمن الاستثناءات تلك المتعلقة بمطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص.