اسليمي: تحوّلات ملف الصحراء تدفعُ الجزائر إلى ورقة الإرهاب

غدَاة ترقب صور تقرير مجلس الأمن حول الصحراء بصيغة تبعثُ المغرب على الارتياح، في مقابل إثارة خيبة لدى البوليساريو وحاضنتها الجزائر إثر الإخفاق في إدخال آلية مراقبة حقوق الإنسان إلى صلاحيَّات المينورسو وبعد الفشل في إقحام الاتحاد الإفريقي بين أطراف التسوية، يستشرفُ الباحث في الشؤون الأمنيَّة والاستراتيجيَّة، عبد الرحيم المنار اسليمي، النحو الذي ستعمد به الجزائر إلى التحرك مستقبلا، ليرجح نزوعًا محتملا إلى توظيف ورقتي الحرب والإرهاب لبث القلاقل في الجنوب المغربي.
فبعدمَا منيت المساعي الديبلوماسية الدؤوبة ضد المغرب بالفشل، بلْ وقوبلتْ بإثارة الأمم المتحدة موضوع الإحصاء الذِي تتلافاه الجزائر، يتوقع الباحث في مقال خص به هسبريس، أنْ يتم توظيف جماعات إرهابيَّة ناشطة في مناطق الحدود مع مالي والحدود مع ليبيا إلى النيجر والحدود مع تونس، لتنسل إلى الحدود المغربية الموريتانيَّة، في ظل تردِي وضع الرئيس الجزائري الصحي وتفاقم أزمة القيادة في تندُوف.
فيما يلي مقال الدكتور اسليمي كما ورد إلى هسبريس؛
ثمة مؤشرات تُظهر أن ملف الصحراء مقبل على تحولات استراتيجية جوهرية بعد قرار مجلس الأمن الذي سيصدر في اليومين القادمين، فمضمون التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء والمسودة الامريكية للقرار القادم، يؤشران على أن أوراق الجزائر في ملف الصحراء تتساقط تباعا، الشيء الذي جعلها تشرع في تهييج وتحريض قيادات البوليساريو على استعمال لغة "حربية "قد تكون مقدمة للورقة الاخيرة التي تلعبها الجزائر بدفع القيادات الهرمة للبوليساريو الى تسريب خيار اعلان الحرب على المغرب ،وتشتيت الخلايا الإرهابية المنتشرة على الشريط فوق الأراضي الجزائرية والجنوب الليبي وشمال مالي لخلق حزام إرهابي شبيه بحزام جبال الشعابني ممتد في المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا في اتجاه المحيط الأطلسي لتهديد استقرار الجنوب المغربي.
الإرهاب ورقة أخيرة للجزائر في ملف الصحراء
وتشير المعطيات الاستراتيجية والأمنية إلى أن الجزائر رفعت خلال الست سنوات الماضية عداءها للمغرب إلى الدرجة القصوى، فجربت أوراق السياسة والإرهاب معا للضغط عليه والمس باستقراره في ملف الصحراء، فالجنرال البشير طرطاق لم يتعب طيلة العشرين سنة الماضية منذ أحداث فندق اطلس اسني الإرهابية بمراكش في تجريب كل الخيارات من نقل لجماعة مختار بلمختار نحو الحدود الجنوبية المغربية في سنة 2009 ،التي فشلت في تنفيذ مخططها الرامي إلى حفر انفاق للتسرب إلى الأراضي المغربية. وصولا إلى تدريب مجموعة من الانفصاليين على اختراق الاحتجاجات وتنفيذ أعمال إرهابية شبيهة بحادث الاعتداء على القوات العمومية المغربية في مخيم اكديم ازيك. والشروع في مد شريط إرهابي قيد التشكل يمتد من الجنوب الليبي وشمال مالي عبر الأراضي الجزائرية نحو المنطقة العازلة شمال موريتانيا على مشارف الحدود الترابية الجنوبية المغربية.
ويبدو أن النكبات الدبلوماسية الجزائرية التي توالت تباعا في الثلاث سنوات الماضية، والتي كان آخرها تقرير الامين العام لسنة 2015 ومضمون مسودة قرار مجلس الأمن قبل التصويت النهائي عليه، جعلت جنرالات الجزائر يقدمون على أكبر عملية تمويه وخداع في شمال افريقيا سميت بحملة “الربيع “ لمواجهة الارهاب ، وهي العملية التي تعيد بها الجزائر بناء استراتيجية المواجهة مع المغرب باستعمال احدى عشرة جماعية ارهابية من مناطق الحدود مع مالي والحدود مع ليبيا الى النيجر والحدود مع تونس ودفعها للتسرب نحو المنطقة الفاصلة بين المغرب وموريتانيا ،جماعات من أبرزها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجند الخلافة( جناح داعش في ولاية الجزائر ) والموقعون بالدم بقيادة مختار بلمختار وحركة التوحيد والجهاد.
فالجزائر، تعيد تحريك ورقة الإرهاب بعد أن فقدت ورقة توسيع صلاحيات المينورسو، إذ شدد الأمين العام في تقريره المقدم الى مجلس الأمن على أن مهامها تنحصر في “وظائف عادية في مجال حفظ السلام “ ومقابل ذلك، أشار التقرير الى “الخطوات الايجابية التي اتخذها المغرب في ما يتعلق بحماية حقوق الانسان” ،وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يصف في بداية تقريره أن الصحراء تستفيد من “استثمارات مغربية مهمة في البنيات التحتية العمومية، لاسيما الطرق والمرافق في بوجدور والداخلة “.
فالرسالة واضحة إلى الجزائر التي ظلت تحرض ضد السيادة المغربية بحجة الثروات الطبيعية في الصحراء، كما أن عدم الاشارة الى مدينة العيون معناه أن الأمم المتحدة باتت تصنف العيون بالمدينة المتقدمة عمرانيا في شمال افريقيا مقارنة بمدن جزائرية كعنابة في الشرق أو ورغلة النفطية في الجنوب.
لكن ما يزعج الجزائر والبوليساريو هما نقطتان جوهريتان، تتمثل الأولى في اختفاء فكرة الاستفتاء نهائيا، مقابل التشديد على احصاء سكان المخيمات، فالإحصاء يقض مضاجع الجزائر وقيادة البوليساريو الهرمة لكون الصحراء الإقليم الوحيد من ضمن ستة عشر اقليما التي تجهل الامم المتحدة عدد سكانه ،وهو ما سيخلق مشكلا كبيرا للجزائر والبوليساريو لكونهما عملا طيلة السنوات الماضية على جمع كل تائه في جنوب الجزائر قادم من مالي أو النيجر وإلحاقه بمخيمات تندوف مقابل تعليمه عربية أولية من طرف معلمين موريتانيين محتجزين دخلوا المخيمات ألقي عليهم القبض ووظفوا في تدريس اللغة العربية واللهجة الحسانية لهؤلاء الافارقة .
وفقدت الجزائر ورقة التحريض عبر الإتحاد الافريقي، فرغم مجهودات الجزائر بدفع مجلسه للسلم والأمن في جلسته رقم 496 بتاريخ 27 مارس 2015 إلى إصدار قرار للتأثير أياما قليلة قبل انطلاق اجتماعات الأمم المتحدة حول ملف الصحراء وارساله مبعوثا خاصا للقاء أعضاء مجلس الأمن ،فإن مخطط الجزائري الدبلوماسي إسماعيل شرقي، مفوض مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي، لم ينتبه فيه الى مقتضيات ميثاق الامم المتحدة والى المواد 52 و53 منه التي تحدد شروط تدخل التنظيمات الاقليمية في النزاعات الدولية ،فالعقل الجزائري وصل الى درجة إهانة الامم المتحدة بهذا السلوك الذي ينم على الدولة الجزائرية تفكر بعقل فوضوي في العلاقات الدولية ،فهي تتعامل مع أعضاء مجلس الأمن وكأنهم أطراف مفاوضات شمال مالي.
ماذا ستفعل الجزائر بجبهة البوليساريو في السنتين المقبلتين؟
ويبدو أن هذا التحول الاستراتيجي في ملف الصحراء ناتج عن اقتناع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ،بعد أربعين سنة ،أن الأمر يتعلق بتنافس إقليمي في شمال افريقيا بين المغرب والجزائر، وأن السلطة الجزائرية لم يكن من الممكن أن تنافس المغرب من دون خلق مجموعة اساطير سمتها ب"الشعب الصحراوي " وتقرير المصير" و"تصفية الاستعمار " وفرضتها على الجمعية العامة للأمم المتحدة دون القدرة على الوصول لمجلس الأمن ،فالجزائر بنت لعبتها السياسية لحكم الجزائريين في الداخل والتنافس في شمال افريقيا إقليميا مع المغرب على ملف الصحراء ،وإذا كان ملف الصحراء قد تحرك بسرعة في السبع سنوات الأخيرة بعد ان ظل جامدا لمدة طويلة ،فإن تحركه كشف مجموعة معطيات استراتيجية تُظهر تغير النزاع تدريجيا اليوم :
أولها؛ أن الطرف المباشر في النزاع هي دولة الجزائر، وأن قيادة البوليساريو مجرد واجهة أو سجل تجاري ولو أن المغرب قبل بالمفاوضات معه رغم أنه لا يمثل الصحراويين،
ثانيهما؛ أن صراع المغرب في ملف الصحراء هو عبارة عن عملية تاريخية للمطالبة بحقوقه ، فالمغرب امة –دولة ممتدة في التاريخ تشمل ضمن مكوناتها السكان الصحراويين كمجموعة قبائل ،وأن "الشعب الصحراوي " مفهوم أيديولوجي صنعته الجزائر في تنافسها الاستراتيجي مع المغرب ،فالجزائر لازالت تخاف الى اليوم من مقولة الأمة -الدولة المغربية ،
ثالثهما، امني، فالقوى الكبرى باتت تدرك أن أي خطأ في ملف الصحراء ستكون تكلفته باهضة الثمن، فالمس باستقرار المغرب من شأنه أن يعصف بالاستقرار في شمال افريقيا وجنوب أوروبا، فالتقييم الأمني الأمريكي والأوروبي ينظر الى استقرار المغرب كصمام أمان لاستقرار أوروبا ،والقوى الكبرى تدرك أن الجزائر تسعى الى عزل وإضعاف المغرب بنفس الطريقة التي استعملتها اسبانيا مع دولة البرتغال،
لذلك باتت الجزائر في ورطة، فعبدالعزيز زعيم جبهة البوليساريو على مريض وقد يموت قبل عبدالعزيز بوتفليقة ولا يمكن للجزائر اقناع سكان المخيمات بقائد عسكري مثل محمد لمين البوهالي لخلافة عبدالعزيز ،فالبوهالي عسكري عنيف وقد يعمد الى إبادة جزء كبير من المخيمات لتكريس حكمه وزعامته ، لذلك ،فالمخيمات باتت مهددة وقد يغامر البوهالي بالسكان نحو مزيد من المخاطر ،فالمخيمات تعيش على احتجاج دائم والقيادة القديمة تحس بالخطر والمعارضة باتت تتقوى في الخارج وسقف الفضائح يرتفع ، مقابل ذلك ينتقل المخطط الجزائري الى درجة قصوى من الانفعال ،وأول المؤشرات الخطرة على سكان المخيمات ظهرت في استعمال المخابرات الجزائرية لبقايا كتائب القدافي من البوليساريوفي ليبيا، الذين سبق للجزائر تجنيدهم للدفاع عن حكم القدافي بعد اندلاع الثورة الليبية والبالغ عددهم حسب أرقام سنة 2011 حوالي 3000 شخص من مخيمات تندوف ،منهم من مات ومن مازال موجود في طرابلس،إذ عمدت الى استخدام ما تبقى منهم في ليبيا في حادث ضرب السفارة المغربية في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة التي صادفت قرب انطلاق مفاوضات الصخيرات .
والجزائر ستكون في ورطة كبيرة إذا ما استبدل مجلس الأمن لغة نص قراره بشحنة إضافية أمرة في قضية إحصاء سكان المخيمات ،التي من الممكن أن يوظفها المغرب كنقطة قوة للمرافعة في الملف خلال الشهور المقبلة ،إذ من المتوقع أن ترفض الجزائر والبوليساريو الإحصاء لكون إحصاء سكان المخيمات سيكون اكبر تحول في الملف منذ أربعين ،من شأنه يحرر الصحراويين فوق الأراضي الجزائرية ،لذلك شرعت الجزائر في إحداث تغييرات خطيرة ستقود الى أحد السيناريوهين التاليين على سكان المخيمات :
السيناريو الأول: دفع قيادة البوهالي إلى إعلان الحرب على المغرب، وهو سيناريو انتحاري لكون البوهالي سينوب عن الجزائر في حرب كانت تخطط لها منذ ثلاث سنوات، هذا السيناريو من شانه ان يشتت المخيمات لكون نفسية السكان منهكة وغير قادرة على الحرب ولا احد يمكنه ان يسير وراء البوهالي في قرار حمل السلاح، الشيء الذي يفتح مواجهة مباشرة بين سكان المخيمات من جهة والبوهالي المدعوم بالمخابرات العسكرية الجزائرية من جهة أخرى ،وهي مواجهات قد تقود الى ارتكاب جرائم إنسانية ضد المدنيين العزل في المخيمات.
السيناريو الثاني: أن تعمد المخابرات الجزائرية بعد احساسها بأن سقف الاحتجاجات يرتفع يوميا ضد القيادة الحالية لجبهة البوليساريو ،الى توطين الجماعات الإرهابية الموالية لها في المخيمات وأن تحول هذه المخيمات الى معسكرات للتدريب وبناء المخططات لمهاجمة التراب المغربي ،فالجزائر لازالت لها طموح التحول الى باكستان شمال افريقيا.
لذلك، فإن المغرب مطالب باحتواء هذه التحولات الخطيرة في سلوك الجزائر وجبهة البوليساريو عن طريق توظيف المتغيرات الاستراتيجية الجديدة في شمال إفريقيا باستثمارها على الأرض، فالظرف الاستراتيجي الإقليمي بات ملائما لتوظيف سياسة الاحتواء في ملف الصحراء عبر صياغة مخطط لإضعاف النفوذ الجزائري المضطرب على كل الواجهات من مالي إلى ليبيا واستثمار تناقضات الانتقال الحرج لمرحلة ما بعد بوتفليقة ومرحلة صعود البوهالي محل عبدالعزيز وتوظيف الصدمة النفسية ونزعة التمرد المتصاعدة داخل المخيمات لاحتواء ما يجري على الأرض ، وتحريك مشروع النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية في اتجاه الحكم الذاتي في أفق الخمس سنوات القادمة، وتجنب الوقوع في مصيدة الفيدرالية التي باتت تروج لها جبهة البوليساريو، فالسقف الأعلى لا يجب أن يتجاوز الحكم الذاتي بعد خمس سنوات من قرار أبريل 2015 .
*خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية
[email protected]