في سابقة من نوعها .. المركزيات النقابية تقاطع احتفالات فاتح ماي

خرجت المركزيات النقابية الثلاث بقرار غير مسبوق في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، وهو مقاطعة جميع تظاهرات فاتح ماي المقبل، والسبب هو "الاحتجاج على السلوك الحكومي اللامسؤول اتجاه مطالب الطبقة العاملة" تقول نقابات (الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، مؤكدة عقب اجتماع صباح اليوم أنها ستجعل من شهر ماي "شهرا للاحتجاج والاستنكار".
وقال الميلودي مخاريق في تصريح خص به هسبريس، إن "هذه السابقة جاءت ردا على السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة"، مضيفا بأنه "لا يعقل أن نحتفل بعيد العمال والحكومة تواصل هجومها على القدرة الشرائية للعمال وعلى حرياتهم النقابية وترفض أي زيادة في أجورهم".
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن المركزيات النقابية الثلاث قررت أن يكون شهر ماي شهرا للاحتجاج، "وسنحدد كل الطرق الاحتجاجية التي سنتبعها بما في ذلك إمكانية تنظيم إضراب وطني"، وهو ما يؤشر على أن الأيام القادمة ستشهد مواجهات جديدة بين الحكومة والنقابات.
وعبر مخاريق عن امتعاضه من سلوك رئيس الحكومة والمتمثل في عدم رده على الرسالة التي وجهتها له المركزيات النقابية يوم الثاني من الشهر الحالي، بهدف عقد لقاء لمناقشة تطورات الحوار الاجتماعي والتفاوض حول مطلب الرفع من الأجور، معتبرا أن عدم الرد على رسالة النقابات "هو دليل على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لتحقيق تقدم في الحوار الاجتماعي".
ووصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قرار النقابات بمقاطعة تظاهرات عيد الشغل بكونه "صرخة للنقابات" ليس فقط أمام المجتمع المغربي وإنما أمام المنتظم الدولي النقابي "لأننا لم نعد نرغب في حوار فضفاض أو شكلي"، مشيرا إلى أن الهدف من توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة "كان هو تنبيهه إلى أن مسار الحوار لا يسير في الطريق الصحيح لكن الحكومة قررت تجاهل الرسالة وهو أمر فيه إهانة للحركة النقابية بالمغرب".
هوة الخلاف بين الحكومة والنقابات بدأت تتسع منذ عدة أسابيع، بعد أن توقف الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة بسبب الخلاف حول الأجور، ففي الوقت الذي تطالب فيه النقابات بالرفع من الأجور وتقليص الاقتطاعات الاجتماعية للعمال والرفع من التعويضات العائلية، تؤكد الحكومة أنها لم تضع أي قرار للرفع من الأجور.