لم تتردد الحكومة اليمنية في فتح النار على مبعوث الأممالمتحدة السابق إلى اليمن، الدبلوماسي المغربي، جمال بن عمر، عندما اتهمته صراحة بأنه كان يسعى إلى "شرعنة انقلاب جماعة الحوثيين" على الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي، الرئيس الثاني لليمن منذ 25 فبراير 2012. وجاءت اتهامات الحكومة اليمنية للدبلوماسي المغربي، على خلفية تصريحات بنعمر في مقر الأممالمتحدة، عندما أشار إلى أن جهوده في مهمته كوسيط أممي للسلام كادت تُتوج بعقد اتفاق سياسي بين الأطراف المتناحرة، لولا انطلاق عمليات عاصفة الحزم" التي شنتها السعودية رفقة حلفائها ضد الحوثيين باليمن. وزير الخارجية اليمني المكلف، الدكتور رياض ياسين، وجه أصابع الاتهام مباشرة للدبلوماسي المغربي الذي طلب قبل أيام خلت إعفاءه من مهامه ونقله إلى منصب آخر، حيث نعته بالوسيط الأممي الفاشل الذي عجز عن "إدارة الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية". واتهم المسؤول اليمني، في تصريحات نقلتها "الشرق الأوسط"، بأنه كان يسعى إلى التوقيع على الاتفاق دون تنفيذ بنوده، وأن إدارته الحوار بمثابة شرعنة الانقلاب بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفع أكثر من شكوى ضد بنعمر إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة. وزاد ياسين من جرعة اتهاماته للدبلوماسي المغربي، وقال إنه "لم يصدق في حديثه لمجلس الأمن، ولم يكن موفقًا في حواره بين الأطراف اليمنية، إذ كان يرغب في إكمال الحوار، بينما كان الرئيس هادي، ورئيس الوزراء، خالد بحاح، رهن الاحتجاز لدى الحوثيين" وفق تعبيره. ونقل المسؤول اليمني عن بنعمر أنه قال له يوما إن "الحوار مستمر، وأهم نقطة هي التوقيع على الاتفاق، مهما كان نوعه"، وعندما سأله عن ضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع الحوثيين، أجابه بنعمر بأن "مسألة التطبيق لا تهمه، وأن هذا شأن يمني، ومهمته ستنجح في حال تم التوقيع عليه". الدبلوماسي المغربي رد على الاتهامات الموجهة له بالفشل في تدبير الحوار بين الأطراف المتصارعة باليمن، وبانحيازه إلى جماعة "أنصار الله" الحوثية، في المؤتمر الصحفي ذاته، بأنه "أبلغ مجلس الأمن كون انهيار العملية السياسية باليمن ليس مسؤولية جهة واحدة، وإنما يتحملها جميع الأطراف". ونفى بنعمر، 58 عاما، أن يكون مسؤولا أو منظمة الأممالمتحدة بخصوص الإخفاق الذي واجهه في تنفيذ مراحل العملية السياسية في اليمن"، قبل أن يؤكد أن الحرب التي اندلعت في هذا البلد اتسعت رقعتها، وصارت مواجهة شاملة بأجندات إقليمية، والقاعدة هي المستفيد منها". وتابع الدبلوماسي المغربي قائلا "دورنا كان ميسرا للمفاوضات بين الأطراف المتصارعة في اليمن، ونحن لم نتفاوض مع أي طرف، وإنما كنا نعمل كميسرين من أجل دفع العملية السياسية قدما إلى الأمام"، قبل أن يجدد تأكيده على أن "الأممالمتحدة لا تتحمل مسؤولية ما حدث". وشدد بنعمر على أنه "لم يتم الاستجابة من قبل أعضاء مجلس الأمن للبنود التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي ينص على الانسحاب الفوري لقوات الحوثيين، والرئيس اليمني السابق صالح، من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي".
