توقع البنك الدولي في نشرة خصصها للحديث عن الطاقة الشمسية في المغرب، أن يصل عدد المستفيدين من مشروع جديد للطاقة الشمسية في الجنوب إلى حوالي 120 ألف نسمة يعيشون في ثلاث مناطق مغربية نائية ويتعلق الأمر بكل من أرفود، ميسور وزاكورة، مؤكدا أن المشروع الجديد سيضمن إمدادات كهربائية مستمرة وثابتة لساكنة هذه المناطق. وقال البنك الدولي في نشرته التي اختار لها عنوان "المناطق الداخلية بالمغرب تتوهج بنور الطاقة الشمسية"، إن المناطق الثلاثة كانت تعاني من انخفاض الكهرباء نظرا لبعدها عن محطات الكهرباء الرئيسية الواقعة على السواحل المغربية، وهو الأمر الذي كان يؤدي إلى تعطل أجهزة المستشفيات. وأكد البنك الدولي الذي يمول جميع مشاريع المغرب المتعلقة بالطاقة الشمسية أن المغرب لا ينتج إلا 20 ميغاوات من الطاقة الشمسية صادرة عن محطة عين بني مطهر للطاقة الشمسية شرق البلاد، معربا عن تفاؤله من اقتراب الانتهاء من أشغال المحطة الأولى للطاقة الشمسية جنوب المغرب والتي ستولد طاقة بقدرة 160 ميغاوات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء محطة للطاقة الشمسية تنتج أكثر من 350 ميغاوات، وذلك في إطار الهدف الذي وضعه المغرب والمتمثل في توليد 2000 ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020. وكشف البنك أن دراسة أجريت في إطار مشروع القضايا الاجتماعية المرتبطة بتدني إمدادات الكهرباء في المناطق الثلاث، بينت كيف أن إمدادات الكهرباء غير المستمرة كان له تأثير سلبي على الأجهزة الطبية، بما في ذلك معدات التصوير بالأشعة وحتى الأجهزة المستعملة في غرف العمليات وغرف التوليد. وأظهرت الدراسة أن أجهزة غسيل الكلي في منطقة ميسور لا يمكنها أن تشتغل دون الاعتماد على مولدات الكهرباء "مرتفعة التكلفة تعمل بالديزل" يقول البنك الدولي الذي لفت إلى أن هذا المشروع سيجنب الدولة تكاليف اقتناء هذه المولدات غالية الثمن. وتوقع البنك أن تساهم الطاقة الشمسية في الحد من اعتماد المغرب على استيراد الوقود الذي تعرف أسعاره تقلبات مستمرة، معبرا عن ثقته في قدرة المغرب على بلوغ إنتاج 2000 ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، معتبرا أن المشاريع التي أطلقها المغرب في هذا المجال تأتي في إطار "سعيه ليكون بوابة إفريقيا على العالم". ويعول البنك الدولي على نجاح التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة حتى يعمل على تعميمها في دول إفريقية أخرى، وهو ما يفسر تمويله لكل مشاريع الطاقة الشمسية التي أطلقها المغرب.
