البرلمان الأوروبي يدعُو إلى إعادة النظر في "مساعدات تندوف"

طالبَ البرلمان الأوروبي لدَى اجتماعه، أمس، في جلسة عامة بستراسبوغ، بإعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف، وذلك بغرض ملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية في المخيمات، فضْلا عن إحصاء ساكنتها.
دعوة البرلمان الأوروبي تصدر بعدما كان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش أكد أن عمليات تحويل مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية قدْ جرت على حساب الساكنة المحتجزة في تندوف.
ولدى الانكباب على تقرير يهم المصادقة على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي برسم سنة 2013، طالب البرلمان الأوروبي الذي توصل بخلاصات تقرير المكتب الاوروبي لمكافحة الغش، المفوضية الأوروبية ب"تقديم توضيحات بخصوص التدابير المتخذة في إطار التفاعل مع خلاصات التقرير"، مؤكدًا عدم ولوج المسؤولين الجزائريين ومسؤولي البوليساريو إلى المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيون.
على صعيد آخر، أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء عدم إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر "إبان مدة طويلة"، قائلا إن الأمر يتعلق ب"وضعية غير عادية وفريدة في سجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
من جانبه، أشاد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، منور عالم، "بتصويت البرلمان الأوروبي الذي سار في اتجاه تصويت لجنة مراقبة الميزانية، عبر إدانته الاختلاس الكبير والمنتظم للمساعدات، ومطالبته بعدم ولوج المسؤولين المتورطين في هذا العمل الإجرامي إلى المساعدات الموجهة إلى إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف".
الديبلوماسي المغرب نوه ، بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، فيما دعا الجزائر مجددًا إلى بذل جهود من أجل تسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف تماشيا مع التزاماتها الدولية.
في غضون ذلك، كانت جمعية دافعي الضرائب الأوروبية قدْ طالبت في بيان لها بالتأكد بأن المساعدات الإنسانية التي يبعثها الاتحاد إلى ساكنة تندوف والتي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيين، لن يجري اختلاسها من قبل المسؤولين الجزائريين وقادة البوليساريو.
وتساءل رئيس الجمعية، رولف فون هوهينهو، عن البواعث التي جعلت تقرير مكتب مكافحة الغش يظل طي الكتمان طيلة سنوات، لافتًا إلى أن اللجنة الأوروبية المكلفة بالميزانية لم تجب إلى الآن عن أسئلة النواب الأوروبيين في الشأن. كما استفسرَ ما إذا ما كان في استطاعة الجهاز التنفيذي الأوروبي التأكد من أن المسؤولين عن الاختلاسات لن يصلُوا مساعدات الاتحاد الأوروبي.