"فريدُوم هاوس" تنتقد حرية الصحافة بالمغرب .. والخلفي يرد

صنَّفت مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية المغرب بلدًا غير حرٍّ صحافيًّا لسنة 2015، مانحةً إيَّاه تنقيط 66، منتقدة عدم قدرة الحكومة المغربية على الوفاء بما كانت قد وعدت به في 2013، إثر عدم تمكنها منْ الوصُول بتشريعات مؤطرة للمجال إلى متمها، فيما لا تزالُ الضغوط قائمة على الصحافيين".
وترى المؤسسة الأمريكيَّة أنَّه رغم الضمانات التي أرساها دستور 2011، تذرُ اللغة التي جرى اعتمادها في صياغته الأمور مبهمة، كما أن طابوهات لا تزال ماثلة أمام الصحفي، أبرزها المؤسسة الملكيَّة والدين الإسلامي، محيلة إلى صحافيِّين جرى استدعاؤهم أوْ محاكمتهم على خلفيَّة مواد إعلاميَّة.
وأفادت "فريدُوم هاوس" أنَّ الرقابة الحكومية على مضمون الإعلام في المغرب لا تزالُ مفروضة، كمَا أنَّ ثمَّة رقابة أخرى ذاتيَّة يفرضها الصحافيُّون على أنفسهم، تفاديًا لأنْ يجدُوا أنفسهم متابعِين أوْ موضع مضايقات، في حالة ما إذا قررُوا الخوض في بعض القضايا.
وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في اتصال مع هسبريس إنَّ تقرير "فريدُوم هَاوسْ" ظالمٌ، ولا ينصفُ ما جرى بذله في المغرب، سواء إعداد مشروع مدونة الصحافة، أوْ الاعتراف بالصحافة الإلكترونيَّة، أوْ اعتماد الآليَّة التشاركية في مناهضة الاعتداء على الصحافيين، وكذا تعزيز معايير الحياد في الدعم العمومي.
وأضاف الخلفي أنَّ ثمَّة إقرارًا حقوقيًّا بأنَّ انفتاحًا حصل في الإعلام العمومي، قبل أن يستدرك "لا يعنِي هذا أنَّه لا وجُود لاختلالات بالمطلق، فهي قائمة ونحن نشتغل على معالجتها، لكن لا نفهم كيف أن دُولًا شهدت محاكمات عسكريَّة في حق الصحافيين ظفرت بتصنيف أفضل من ذاك الذي حصل عليه المغرب".
ولفت الوزير إلى أنَّه لم يصدر إبَّان العام الماضي، أيُّ حكم نهائي بسجن صحافي في المغرب، كما أنَّ نصف الأحكام التي تم إصدارها تضمنت براءة، فيما اتسمت الغرامات التي تم الحكم بها بالاعتدال، في حين لمْ يصدر أيُّ حكم بمصادرة جريدة وطنيَّة.
وبحسب التصنيف ذاته، فإنَّ المغرب كان متقدمًا على الجزائر، ومتأخرًا عنْ تونس، على أنَّ حرية الصحافة شهدت تراجعًا حول العالم، العام الماضي، بسبب تزايد المخاطر الإرهابيَّة التي أتتْ ضرورة محاربتها على حساب جملةٍ من الحريَّات.