قنابل مسيلة للدموع واقتحام للبيوت واعتقالات في مواجهات جديدة بسيدي إفني

اندلعت مجددا بسيدي إفني اشتباكات عنيفة صباح أول أمس الاثنين، بين عناصر من القوات العمومية ومتظاهرين كانوا متوجهين صوب ميناء المدينة لمحاصرة أزيد من 100 شاحنة محملة بالسردين وعدد من المنتوجات البحرية، كانت تستعد لمغادرة المدينة صوب الأسواق الجهوية والوطنية، فيما لم تتمكن حوالي 56 شاحنة أخرى ببلدة مير اللفت، القريبة من إفني، من الدخول بعد أن رفض السائقون الولوج إليها خوفا من تكرار سيناريو أحداث السبت الأسود.
وقد استعملت القوات العمومية، المتواجدة بكثافة، القنابل المسيلة للدموع لتشتيت التجمعات الاحتجاجية التي ضمت عددا كبيرا من الشباب، كما أحرق المتظاهرون عددا من الإطارات المطاطية، اندلعت على إثرها النيران، وتعالت الأصوات بالصراخ والعويل، وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة وامتلأت الشوارع بمخلفات الأحجار والقنينات الزجاجية المختلفة، فيما توافدت على المدينة تعزيزات أمنية إضافية قادمة من مدن تيزنيت وأكادير وكلميم، وانتشرت على الفور بمختلف الأحياء السكنية، وخاصة بجبل بولعلام الذي حوصر بالكامل، وعادت الحواجز الأمنية لتسد المنافذ المؤدية إلى المدينة في جميع الاتجاهات، في مشهد مماثل لما وقع بالمدينة في ال7 من يونيو المنصرم.
ورغم الحصار الأمني المضروب على مختلف الأزقة والشوارع المؤدية إلى منطقتي بولعلام والمنطلق، فقد استمرت المواجهات والمناوشات منذ صبيحة أول أمس الاثنين إلى غاية ظهر الثلاثاء، قبل أن تتسع رقعتها لتشمل الأحياء المجاورة بعد حوالي 3 ساعات من التهدئة التي لم تدم طويلا.
وفي سياق الأجواء المتوترة بالمدينة، أفادت المصادر بأن الأعراس المتزامنة في توقيت إجرائها مع اندلاع الاشتباكات الجديدة تأثرت بشرارة المواجهات، واضطرت مجموعة من العائلات بحيي بولعلام وكولومينا إلى إلغاء الولائم المقررة خوفا من التبعات المحتملة للتدخل الأمني الجديد.
وأسفرت المواجهات إلى حدود منتصف أمس الثلاثاء عن سقوط عدد من المصابين في صفوف قوات الأمن والدرك والقوات المساعدة والمتظاهرين، الذين نقلوا إلى المستشفى المحلي لسيدي إفني، عبر سيارات الإسعاف التي مازال صوت منبهاتها يسمع بين الفينة والأخرى، دون أن نتمكن من معرفة العدد الحقيقي للجرحى والمعطوبين بسبب التكتم الحاصل حول حصيلة المواجهات المستمرة بالمدينة.
من جهة أخرى، أقدم أزيد من 20 عنصرا من أفراد القوات العمومية على اقتحام منزل أحد النشطاء البارزين في السكرتارية المحلية (محمد سالم الطالبي)، ووجهوا تهديدا إلى أفراد أسرته بأن اسمه موجود على لائحة المطلوبين، وهو ما أكده الطالبي في اتصال هاتفي معه بالقول: «لقد أخبرت من طرف أفراد عائلتي بأنهم اقتحموا المنزل الذي أقطن فيه، وعبثوا بمحتوياته، كما حملتني القوات مسؤولية التوتر بالمدينة»، مضيفا في تصريح ل«المساء» بأن «السكرتارية المحلية لا تتحمل مسؤولية المواجهات التي اندلعت البارحة، ولا دخل لها في التوتر الحالي، ونحن نحمل مسؤولية التوتر الجديد لأجهزة الدولة المختلفة لأنها أغلقت باب الحوار في وجوهنا وفضلت تفعيل المقاربة الأمنية على المقاربة التنموية والاجتماعية».
كما اقتحمت القوات منزل محمد مزوز، عضو جمعية المعطلين، واعتقلت كلا من عزيز الوحداني عن السكرتارية المحلية، وحسن أغربي عن جمعية أطاك المغرب، فيما مازال البحث جاريا عن 5 أفراد آخرين متهمين بتزعم المحاصرة الجديدة للميناء، وأفادت المصادر بأن عددا من الشباب الذين شاركوا في محاصرة الميناء تمكنوا من الفرار إلى الجبال المحيطة بالمنطقة.
وارتباطا بالموضوع، قال ناشط حقوقي محلي، عضو بالمركز المغربي لحقوق الإنسان رفض ذكر اسمه لحساسية الموقف، إن «القوات العمومية أخطأت التقدير بتدخلها العنيف في وقت الذروة، حيث يتواجد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمدينة، وعدد آخر من الوافدين من مدن الصحراء والداخل»، مشيرا إلى أن «الجميع شارك في مواجهة القوات العمومية، بعد أن أغلقت المقاهي والمحلات التجارية وعادت أجواء العسكرة لتعم المكان».
إلى ذلك ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن قوات حفظ الأمن قامت في وقت باكر من صباح أمس الثلاثاء بتفريق متظاهرين كانوا يعرقلون مدخل ميناء سيدي إفني البحري، مؤمنة بذلك استئناف حركة المرور.
وأوضح البلاغ أن الشاحنات المحملة بالمنتوجات البحرية تمكنت من مغادرة الميناء، وأن تحقيقا فتح من طرف النيابة العامة لتحديد هويات المسؤولين عن عرقلة ولوج الميناء.