لشكر يدعو بنكيران إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة

دخل الصراع السياسي بين الحكومة ممثلة في رئيسها عبد الإله بنكيران، وأحزاب المعارضة منعطفا خطيرا يُنٌبِؤ بمزيد من التوتر في الأيام المقبلة، حيث أصر إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت، على ضرورة رحيل الحكومة "البيجيدية" كما سمّاها.
لشكر الذي كان يتحدث خلال اجتماع اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الرباط، أكد أن "رحيل هده الحكومة قبل فوات الأوان هو المدخل الوحيد للحفاظ على رأسمالنا اللامادي وتطويره، وهو الأمل المتبقى لتصحيح الوضع وانقاد المسار الديمقراطي".
ودعا لشكر رئيس الحكومة، إلى "الرحيل بكيفية ديمقراطية وتقديم استقالته للملك، وفسح المجال لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها"، معتبرا ذلك "رسالتنا إلى زعيم الأغلبية الحكومية، فلعله يقدم مصلحة البلاد على مصلحة حزبه، ولعله يفهم مغزى النصيحة قبل فوات الأوان".
ولم يستبعد الكاتب الأول لحزب الوردة، لجوء المعارضة في حال لم يستقل رئيسها إلى تبنى القواعد القانونية لإسقاطها، وهو ملتمس الرقابة الذي ينص عليه الفصل 105 من الدستور، والذي يحتاج إلى توقيع خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل.
وسجل لشكر في هذا الاتجاه، أن ممارسات رئيس الحكومة، وضعت المعارضة بين خيارين، الأول مواصلة التمسك بحبل الصبر، وانتظار لحظة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في استحقاقات تشريعية غير موثوق في منهجية تحضيرها، أما الثاني فهو اللجوء "إلى ما تتيحه لنا القواعد القانونية، والآليات الديمقراطية من أجل إيقاف هذا العبث الخطير المتمثل في العجز التدبيري والهدر السياسي والنزوع اللاديمقراطي والفضائح "البيجيدية" المخجلة"، في إشارة منه لملتمس الرقابة.
"إننا لا يمكن أن نمر مرور الكرام على ما تقوم به الحكومة بقيادة العدالة والتنمية من إساءة بالغة لسمعة البلاد، بعد كل جهود العهد الجديد في تعزيز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي"، يقول لشكر محذرا من "خطر بنكيران وجماعته، لكونهم صاروا يأكلون من الرأسمال اللامادي للمغرب، وينقضّون عليه بنهم وبدون رحمة".
لشكر وبعدما أكد أمام أعضاء لجنته الادارية، "أننا كديمقراطيين كررنا التزامنا بممارسة دورنا الدستوري في المعارضة البناءة، وأننا نتمنى كل النجاح لهذه الحكومة التي ينبغي أن تستنفد مدة انتدابها كاملة قبل أن نحتكم من جديد الى صناديق الاقتراع"، اعتبر أن "الشعب المغربي كان صبورا مع الحكومة"، مبرزا أن "هاجسه الوحيد أن تعطى الفرصة لهؤلاء الناس بما يمكّن بلادنا من الانتقال في ظل الدستور الجديد إلى مرحلة متقدمة من تثبيت الديمقراطية وتركيز دعائم دولة الحق والقانون".
وفي هذا الاتجاه هاجم لشكر من وصفه، "بالحزب المتأسلم الذي يتحكم في الأغلبية الحكومية"، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، مسجلا أنه، "لم يكن على الإطلاق في المستوى اللائق بهدا الاستثناء الذي أحاطه به الشعب المغربي، متميزا بذلك عما فعلته باقي الشعوب العربية مع تنظيماتها الإخوانية بعد أن حاولت الركوب على انتفاضات القوى التقدمية وانتهاز الفرصة للاستيلاء على السلطة".
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أوضح أن "حكومة بنكيران لم تكن في مستوى المنعطف التاريخي الذي عرجت عليه بلادنا بعد الدستور الجديد، ولا في مستوى ثقة وذكاء المغاربة"، واصفا إياها "بالحكومة الضعيفة، والرجعية والمتخاذلة والمرتبكة".
وفي تعليقه على مقاطعة النقابات لاحتفالات فاتح ماي، أوضح لشكر، أن المغرب عاش مع "هذه التجربة النكوصية ما لم يراه مند ستين سنة من تاريخ الحركة النقابية بالمغرب"، مبرزا أنه "بعد طي صفحات سنوات الرصاص وسياسات القهر والاحتقان وأساليب الاستبداد والإقصاء، عشنا حدثا استثنائيا بامتياز، حيث اضطرت مركزيات نقابية وازنة الى اتخاذ قرار تاريخي لم تجد نفسها مضطرة لاتخاذه طيلة مساراتها النضالية".
وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "إن ما مارسته "الحكومة البنكيرانية" مع الحركة النقابية المغربية، هو نفسه الذي حاولت فرضه على المعارضة البرلمانية، في إعداد النصوص القانونية للانتخابات المقبلة"، مؤكدا أنها "حاولت حشرنا في حوار ضيق وتعويمنا في منهجية عقيمة، بما لا يليق بتاتا بعملية التحضير لأول مسلسل انتخابي بعد الدستور الجديد".
واتهم لشكر الحكومة ب"جر الدورة البرلمانية الحالية إلى هوايتها المفضلة في هدر الزمني السياسي الذي يطبع تدبيرها لكل القطاعات العمومية"، واصفا الوضع الذي وصلت له السياسة بالمزري بسبب رئيس الحكومة الحالي، و"الذي نزل بها إلى حضيض الفرجة والتهريج، في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن ضعف أداء الحكومة وعن عجزها المزمن".