فاعلُون يرحبُون بتحديد تدابير حماية المستهلك

توقع مشاركون في لقاء حول حماية المستهلك، اليوم بالدار البيضاء، أن تساعد مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، على ضمان علاقات شفافة في العديد من المعاملات التجارية لفائدة المستهلك.
وسار المتدخلُون في لقاء نظم بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب حول "التدابير التطبيقية في مجال الإعلام والممارسات التجارية في قانون 31.08 حول حماية المستهلك"، إلى القول بأن القانون تجاوز الحماية التقليدية، وأتى منسجما مع المقاييس العالمية لحماية المستهلك من التجاوزات التي يمكن أن يتعرض لها في مختلف المعاملات أو التعاقدات التي يبرمها مع المؤسسات أو الأطراف التجارية.
في غضون ذلك، ذهب المشاركُون في اللقاء الذِي أطرته كل فتيحة أخريف رئيسة قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومديح الوادي رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى المقتضيات التي تضمنها هذا القانون تهدف إلى إرساء علاقات تعاقدية واضحة بين المستهلك والمهنيين، مؤكدين على أهمية حماية المستهلك باعتباره الحلقة الضعيفة في مسلسل التعاملات التجارية المختلفة.
المتحدثون أكدُوا ضرورة تمكين المستهلك من الآليات والتدابير الكفيلة بإحاطته بالمعلومات الضرورية عن التعاقدات أو المعاملات التي ينوي الانخراط فيها من أجل ضمان حمايته بشكل مسبق من الممارسات التي يمكن أن يتضرر منها، مشددين على أهمية إتاحة النصوص والمراسيم التطبيقية بهذا الخصوص أمام المستهلكين ليكونوا على اطلاع بالحماية التي يكفلها لهم القانون.
جديرٌ بالذكر، أن المرسوم الصادر في 11 شتنبر 2013 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يقضي بضرورة إخبار المستهلك بشكل دقيق قبل إبرام العقد، بأية وسيلة مناسبة تثبت ذلك بسعر كل سلعة أو منتوج وبتعريفة كل خدمة يتم اقتراحهما بواسطة تقنية للاتصال عن بعد.