خبراء وجمعويون يسلطون الضوء بأكادير على الإطار القانوني العام لحماية المستهلك وإجراءات تفعيله

«جمعيات حماية المستهلك: أي دور لتفعيل الإطار القانوني لحماية المستهلك؟»، هو محور الندوة التكوينية التي نظمتها المؤسسة المغربية للاستهلاك بشراكة مع وزار الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالبهو السفلي لفندق الموكار بأكادير، يوم السبت الماضي، بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الاستهلاكي بالمملكة والعديد من الأطر الوطنية من مختلف القطاعات وجمهور متعطش للاطلاع على الفقرات المتنوعة للمواضيع المطروحة للنقاش خلال هذه الندوة.
واستهل محمد الاغضف غوتي رئيس «المؤسسة المغربية للاستهلاكية»، عرضه حول استراتيجية هذه المنظمة غير الحكومية والأهداف التي أنشئت لتحقيقها والتي تتجلى أساسا في المساهمة في تطوير ثقافة استهلاكية سليمة وتعزيز حركتها من خلال كل المتدخلين في هذا الميدان وكذا تقديم الدعم التقني المستمر لجمعيات حماية المستهلك من خلال الإعلام والتكوين وإعلام الرأي العام بالتدابير والاحتياطات التي يجب اتخاذها من أجل حماية حقوق المستهلك وتعزيز الإطار القانوني لتحسين مناخ الاستهلاك .
ومن المهام الأساسية أيضا التي أنشأت المؤسسة لتأديتها، يضيف المتحدث، تعزيز الجانب المتعلق باليقظة في مجال الاستهلاك وتعميق الأبحاث والدراسات المتعلقة به، وكذا تسوية النزاعات المرتبطة بقضايا الاستهلاك عبر الوساطة وتطوير نظام مطابقة جودة المواد والخدمات.
وأشاد محمد الاغضف في معرض حديثه بالدور المهم الذي لعبته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة صحبة الاتحاد الأوروبي في تحديد التوجهات الاستراتيجية لمؤسسته، عبر تعزيز الحركة الاستهلاكية والسهر على احترام حقوق المستهلك والمساهمة في تطوير ثقافة استهلاك رشيد ومسؤول بإنشاء فضاء إضافي للحوار والاقتراح بين الفاعلين في مجال الاستهلاك والنهوض بحقوق المستهلك في حمايته والدفاع عنه وتعزيز دور وإمكانيات جمعيات حماية المستهلك في كل ربوع المملكة، وتطوير ثقافة استهلاكه المستدامة. وختم الرئيس عرضه بتقديم مقاربات تفعيل مهام المؤسسة وخطة عملها.
عبد الله فونتير، باعتباره عضوا مؤسسا بالمؤسسة، استعرض من خلال كلمته الإطار القانوني العام لحماية المستهلك بالمغرب، مذكرا بالمرجعيات التي اعتمدها لتحضير عرضه والتي تستمد قوتها الإلزامية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا من المرجعيات الدولية، من قبيل اتفاقية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا والاتفاقية المنشئة للمجموعة الأوروبية والتوجهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي فيما يخص حماية المستهلكين. قبل أن يعرج على مسار التطور التشريعي لحماية المستهلك في المغرب الذي تتوفر المنظومة القانونية فيه على أكثر من 300 نص قانوني تنظم جميع المجالات والجوانب المرتبطة بحماية المستهلكين .
من جانبها، سلطت فتيحة أخريف، رئيسة قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الضوء على المحاور الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك، مركزة بالخصوص على القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011 والرامي إلى إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقاتهم التعاقدية، ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي تربطه بالمورد، وكذا وضع مجموعة من الآليات الكفيلة بتفعيل دور المستهلك، كفاعل اقتصادي وإشراك الحركة الجمعوية في حماية حقوقه.
وأبرزت المتدخلة أهم المستجدات التي عرفها هذا القانون من خلال تأكيده على إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة، قبل إبرام عقد البيع وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك خصوصا ما يتعلق منها بالشروط التعسفية، وتنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين وكذا حماية المستهلك من عيوب المواد والمنتوجات والخدمات المسوقة، وتحديد نطاق الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع. كما حملت مستجدات القانون رقم 31.08، تضيف الرئيسة، وضع العديد من المقتضيات المنظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية ودعم وتطوير الحركة الجمعوية.
من جهة أخرى ركز عبدالله النجار، مدير الجودة ومراقبة السوق بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على النظام الوطني لمراقبة السوق والذي يتغيا حماية المستهلك من الأخطار التي قد تنجم عند استعمال بعض المواد وكذا ضمان منافسة شريفة داخل السوق المحلية، ويمس نطاق التطبيق، حسب مدير الجودة ومراقبة السوق، مراقبة جودة المنتوجات الصناعية، عدا نظيراتها الغذائية والصيدلية، فيما يخص حماية المستهلك من الأخطار الناجمة عن استعمال هذه المنتوجات. بعد ذالك تطرق النجار إلى المواصفات المغربية الإجبارية التطبيق، والتي بلغ عددها أزيد من 250 مواصفة مغربية همت على الخصوص، القطاعات الصناعية التي تهم الأجهزة الكهربائية ومثيلاتها المستعملة للغاز ومواد البناء ولعب الأطفال ومنتوجات النسيج والألبسة الجاهزة والأواني المنزلية المصنوعة من السيراميك وبعض منتوجات الخشب.
هذا، وتحدث أيضا النجار عن النظام الوطني للمراقبة والذي يهم مراقبة المواد المستوردة والتي تنجز بدورها على ثلاث مراحل: مراقبة المستندات، المعاينة المادية المباشرة وأخذ العينات. الشق الثاني من النظام الوطني للمراقبة يهم مراقبة السوق المحلية .
العرض الأخير من هذه الندوة الفكرية خصه بوعزة الخراطي، عضو مجلس إدارة المؤسسة المغربية للاستهلاكية، لقراءة في القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وتحدث أيضا عن النظام القانوني الجديد المتعلق بالسلامة والمراقبة الصحية الذي عرف النور سنة 2010 والذي يهدف إلى ضمان مستوى عال لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية على طول سلسلة الإنتاج عند التصدير والاستيراد، والوفاء بتعهدات المغرب على المستوى الدولي .