الدار البيضاء .. قانون حماية المستهلك يساهم في ضمان علاقات شفافة في التعاقدات والمعاملات لفائدة المستهلك (لقاء)

أكد مشاركون في لقاء حول حماية المستهلك، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من شأنه أن يساهم في ضمان علاقات شفافة في العديد من المعاملات التجارية لفائدة المستهلك.
وأكد المتدخلون، في لقاء نظم بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب حول "التدابير التطبيقية في مجال الإعلام والممارسات التجارية في قانون 31.08 حول حماية المستهلك"، أن هذا القانون يتميز بكونه جاء متجاوزا للحماية التقليدية، ومنسجما مع المقاييس العالمية لحماية المستهلك من التعسفات التي يمكن أن يتعرض لها في مختلف المعاملات أو التعاقدات التي يبرمها مع المؤسسات أو الأطراف التجارية.
وأضاف المشاركون في هذا اللقاء، الذي قام بتنشيطه كل من فتيحة أخريف رئيسة قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومديح الوادي رئيس جمعية حماية المستهلك، أن المقتضيات التي تضمنها هذا القانون تهدف إلى إرساء علاقات تعاقدية واضحة بين المستهلك والمهنيين، مؤكدين على أهمية حماية المستهلك باعتباره الحلقة الضعيفة في مسلسل التعاملات التجارية المختلفة.
وشددوا على ضرورة تمكين المستهلك من الآليات والتدابير الكفيلة بإحاطته بالمعلومات الضرورية عن التعاقدات أو المعاملات التي ينوي الانخراط فيها من أجل ضمان حمايته بشكل مسبق من الممارسات التي يمكن أن يتضرر منها، مؤكدين على أهمية إتاحة النصوص والمراسيم التطبيقية بهذا الخصوص أمام المستهلكين ليكونوا على اطلاع بالحماية التي يكفلها لهم القانون.
كما أكد المتدخلون على دور المجتمع المدني، الذي ينشط في مجال حماية المستهلك، وخاصة في مواكبة تطبيق نصوص قانون حماية المستهلك، وإعداد مستهلك مسؤول وواع بحقوقه في هذا المجال، مشيرين إلى أهمية التظاهرات التي تنظم بمناسبة الأيام الوطنية للمستهلك وذلك من أجل تعريف هذا الأخير بحقوقه والدفاع عنها.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الصادر في 11 شتنبر 2013 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ينص على ضرورة إعلام المستهلك بشكل دقيق قبل إبرام العقد، بأية وسيلة مناسبة تثبت ذلك بسعر كل سلعة أو منتوج وبتعريفة كل خدمة يتم اقتراحهما بواسطة تقنية للاتصال عن بعد.