مسؤولان حكوميان: الخليع بَاق على رأس مؤسّسة الONCF

نفى مسؤولان حكوميان وجود أي توجه لإقالة محمد ربيع الخليع من منصبه كمدير عام للمكتب الوطني للسكك الحديدية على خلفية التوقف الذي طال حركة القطارات بداية الأسبوع الجاري واستمرّ لمدة فاقت 3 ساعات.
وأورد المسؤولان الحكوميان، في تصريحين لهسبريس وسط عدم رغبتهما في نشر هويتهما، أن ما وقع، يوم الثلاثاء الماضي، فتح في شأنه تحقيق معمق للوقوف على الأسباب التي كانت وراء الحادث المربك لدينامية سير رحلات القطارات بين الرباط والبيضاء.
وكان مواطنون قد احتجوا على تأخر القطارات عن مواعيدها، على مستوى الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، ما اضطر عناصر الأمن في الرباط إلى التدخل من أجل إقناع الركاب بضرورة الانسحاب من على السكك، وذلك عقب إصلاح العطب الطارئ الذي مس محطة تزويد القطارات بالكهرباء من منطقة المنصورية الواقعة ما بين المحمدية وبوزنيقة.
وفي الوقت الذي اعترف فيه المصرحان الحكوميان بأن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل السككي لم تمنع من تضاعف عدد مستعملي هذه الوسيلة في التنقل، حيث بلغوا 500 ألف مسافر، بينما قال مسؤول من الONCF، راغبا في التكتم على هويته لحساسية موقعه، إن تحقيقا قد فتح من طرف الإدارة العامة للمكت من أجل الوقوف على أسباب تعطل خطوط الكهرباء التي تزود القطارات بالطاقة.
وأضاف ذات المصدر أن النتائج الأولية لهذه التحقيقات سيجري الكشف عن نتائجها للرأي العام بعد ساعات، وأنه "لم يكن بالإمكان السماح للقطارات بمعاودة نشاطها العادي واضطر إلى الدفع صوب الانتظار ساعة ونصف ريثما تتمكن المصالح المعنية من إقناع المسافرين بالانسحاب من فوق السكة الحديدية في محطة الرباط المدينة، وهو ما تم بالفعل".
وأشار نفس المتحدث إلى أن تردي مستوى الخدمات التقنية على جزء من أسطول القطارات التابعة لمكتب ONCF يعود بالأساس إلى غياب ميزانية كافية لاقتناء قاطرات جديدة، من جهة، وصعوبة إخضاع القاطرات المتواجدة قيد الخدمة لعملية الصيانة داخل الأوراش التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أو التابعة للشركات التي تعمل مع المكتب في هذا المجال.. وأضاف: "كل القاطرات التي يمتلكها المكتب الوطني للسكك الحديدية توجد قيد الخدمة، وهو ما يصعب من مأمورية صيانتها، خاصة في ظل تزايد الطلب على خدمة النقل السككي في السنوات الأخيرة، وفتح خطوط سككية أخرى ورفع الرحلات في اتجاه مجموعة من المدن كالجديدة وآسفي وخريبكة".
وأضاف ذات المتحدث: "مداخيل المكتب الوطني للسكك الحديدية توجه لتمويل المشاريع الكبرى التي توجد قيد الإنجاز في الوقت الراهن، من ضمنها خط القطار فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، وهناك المبالغ المالية التي ترصد لتحديث وتطوير محطات المسافرين بكل المدن المغربية التي يصلها النقل السككي".