فضيحة كازا إف إم تنتقل إلى أروقة البرلمان والهيئة الوطنية لحماية المال العام

في إطار نضالهم لكشف فضيحة "كازا إف إم" وفضح المتورطين فيها، مما يدعون قربهم من جلالة الملك، والملك "منهما" براء، وفي إطار فضح تورط الهيئة العليا للسمعي البصري "الهاكا" عبر التزامها للصمت {الساكت عن الحق شيطان أخرس}، خطى المتضررون من احتلال "الإدارة الكمالية" للمرفق العمومي المتمثل في "كازا إف إم" واستغلالها إمكانياته لتسيير وتطوير إذاعاتها الجهوية في أغادير ومراكش وفاس، عقد صحفيون من الإذاعة الوطنية "كازا إف إم" الموجود مقرها بالدار البيضاء لقاءات مع ممثلي "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" ونواب من برلمان الأمة، الذين أكدوا أن أول سؤال شفوي سيوجه لوزير الاتصال القادم، سيتمحور حول "فضيحة كازا إف إم" وتفويتها كمرفق عمومي دون وجه حق لأحد وجوه البرجوازية التي أنتجها اقتصاد الريع الذي دعا جلالة الملك محمد السادس إلى محاربته.
أما فيما يخص "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" فقد أكد مسؤولون فيها أنهم سيدرسون الملف الذي وضع بين أيديهم، على أن تبدأ تحركاتهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.