ربَّاح: لا ضير في تنظيم المهرجانات لكنْ "ما يتعرَّاوشْ علينَا"

أشادَ وزيرُ التجهيز والنقل، عزيز ربَّاح، بثقافة المهرجانات في المغرب، قائلًا إنَّ الإنسان لا يمكنُ أنْ يعيش بدُون فنٍ، وإنْ كان يعيبُ في تقديره الشخصِي، على مهرجان "موازين"، مجيئه في توقيت، يشهدُ تنظيم امتحانات البكالوريا، مَا من شأنه أنْ يؤثر على تحصيلهم الدراسِي، وفق قوله.
ربَّاح أردفَ في لقاءٍ لهُ بمنتدى "لاماب"، صباح اليوم، أنَّ تسويغ تنظيم المهرجان في الفترة التي تسبقُ الامتحانات بوجود أجندة لدى الفنانين المشاركِين لا تسمحُ بحضورهم في أوقات أخرى، لا يستقيم، على اعتبار أنَّ هناك فنانين آخرين كثرًا يمكنُ أنْ يحيُوا حفلات الموعد الفنِي.
"المغربُ بلدٌ منفتح، وجميلٌ أنْ تكون عندنا عدَّة مهرجانات، لكنْ لا يمكن أنْ "يتعرَّى" علينا أحد"، يستطردُ الوزير الإسلامي، عنْ المهرجان الفني الذِي يستهلُّ أيَّامه، أواخر ماي الجارِي. بعدما كان حزبه العدالة والتنمية أحد المنتقدِين بشدَّة للحدث الفنِي المقام سنويًا بالرباط، أيَّام المعارضة.
وصلةً بتسييره لمدينة القنيطرة، دافعَ ربَّاح عن حصيلته، قائلًا إنَّ التحقيقات التي باشرها المجلس الأعلى للحسابات الجهويَّة كانت بدعوة منه، قبل أنْ يخلِي ساحته مما طفا على مستوى التعمير الذِي لا يدخلُ ضمن صلاحيَّات مجلس المدينة. "حينا أتينا وجدنا مخططًا للتهيئة جرى تبنيه سلفًا على مدى الفترة ما بينَ 2004 وَ2014".
المتحدث ذاته قال إنَّ القنيطرة عرفتْ طفرةً على مستوى البنية التحتيَّة، فضْلًا عنْ خروج مجلسها من العجز المالِي الذِي كانت تعانيه، ودخلتْ طور الفائض اعتبارًا من 2010. رباح قال إنَّ استثمارات مهمَّة تنفذُ كلَّ سنة لتحسين الخدمات، تصلُ إلى 22.6 مليار سنتِيم البنيَة الطرقيَّة، وَ7 مليارات سنتِيم للمدارات والساحات العموميَّة.
ونفَى ربَّاح أنْ يكون قدْ غالَى في قطع الأشجار بالمدينة، موضحًا أنَّ للأشجار بدورها عمرًا، "أحيانًا يكُون من الضرورِي أنْ تقطع شجرة لتوسع طريقًا أوْ تهيء أمرًا، لكننا لمْ نقطع بالرُّغم من ذلك سوى مائتي شجرة على مدى خمس سنوات، في الوقت الذِي يوجدُ مخطط لزراعة 11 ألف شجرة".
المتحدث ذاته، رأى أنَّ من الأفضل أنْ ترفع مجالس المدن في المغرب أيديها على المجازر وأسواق الجملة، لأنَّ تسييرها لا يدخلُ ضمنَ أدوارها المفترضة، ولا هيَ تربحُ من وراء تسييرها لتلك المرافق.
وعن الجمع بين الوزارة ورئاسة مجلس مدينة القنيطرة، قال إنَّ الأغلبيَّة المريحة في البلديَّة تعينهُ كثيرًا، "الجمعُ صعبٌ وأرى أنَّ من الأفضل التفرغ لواحدٍ منهما، لكنِّي أرى أنْ نترك الأمر للأحزاب كيْ تقدر المسألة".
وصلةً بالجهات التي يتوجبُ أنْ يوكل إليها تسيير المدن، منتخبينَ أوْ عمَّالًا، قال ربَّاح إنَّ المبدأ الدستورِي القاضي بربط الدُّستور بالمحاسبة يفترضُ أن يعهد بالأمور إلى المنتخبِين، كيْ تجرِي مساءلتهم في حال كانت هناك أخطاء، لا أنْ يلامُوا في حين أنَّ لا يدَ لهم أحيانًا في اتخاذِ قراراتٍ أوْ إعطاء رخص.