منظمة مغربية تطالب بحذف عقوبة "زعزعة عقيدة مسلم"

قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن المادّة المتعلقة بعقوبة "زعزعة عقيدة مسلم" في مسودة مشروع القانون الجنائي، تخلّ بمبدأ المساواة وعدم التمييز، انطلاقا من اقتصارها على عقيدة مسلم دون بقيّة الديانات، "وهو ما يمثل خرقا أكيدا لمبدأ المساواة وعدم التمييز"، بحسب بما جاء في المذكرة.
وطالبت المنظمة في مذكّرة وجّهتها إلى وزارة العدل والحريات، بحذف هذه المادّة القانونية، وتعويضها بالنصّ على مبدأ تجريم استغلال الدين حماية لحرية المعتقد، كما دعت إلى سحْب عبارة "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي" الواردة في مسوّدة القانون الجنائي، بداعي أنّه ينتفي فيها تحديد الركن المادّي الذي يستوجب مبدأ شرعية التجريم والعقاب.
وتَرى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنّ الإبقاء على العقوبة سيضعها بين يدي السلطة التقديرية الواسعة، الشيء الذي سيعود بنا إلى مرحلة ظهير "كل ما من شأنه"، حسب ما جاء في المذكّرة، التي تمّ الكشف عنها.
وبخصوص العقوبات الواردة في الموادّ المتعلقة بمجال الحريات طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتحديد مفهوم "ازدراء الأديان"، وقالت المنظمة إنّ عبارة ازدراء الأديان ب"أي وسيلة أخرى" ينطوي على مفهوم فضفاض، من شأنه أن يؤدّي إلى تجريم نصوص إبداعية تتضمن إيحاءات تعبيرية لا تتعمد الاستهزاء أو الإساءة.
واقترحت المنظمة في المذكرة المرفوعة إلى وزارة العدل والحريات إعادة صياغة المادّة المتضمنة لعقوبات ازدراء الأديان بالتنصيص على "عنصر القصد الجنائي" في الأفعال التي جرّمتْها المادّة، حماية للتعبيرات التي لا تقصد المطلوب في التجريم.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإلغائها من فصول القانون الجنائي، وقالَ عبد العزيز العتيقي، إنّ موقفَ المنظمة من عقوبة الإعدام هو الموقف نفسه الذي تبنّاه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين صدّ عقوبة الإعدام.