الOMDH تطالب بإلغاء الإعدام وحذف مواد السكر العلني من القانون الجنائي

في خضم النقاش الذي تعرفه الساحة الحقوقية المغربية حول مسودة مشروع القانون الجنائي، قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة في هذا الصدد، تطالب من خلالها بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، الى جانب تخفيف بعض العقوبات الاخرى.
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام، والتنصيص على ذلك في القانون الجنائي، وذلك "تكريسا للتوجه الدستوري وتفعيلا للخيار الواقعي الموقف التنفيذ"، مشيرة في مذكرتها إلى أن عبارة "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي "ينتفي فيها "تحديد الركن المادي الذي يستوجب مبدأ شرعية التجريم والعقاب، وبالتالي سيضعها بين يدي السلطة التقديرية الواسعة، الشيء الذي سيعود بنا إلى مرحلة ظهير كل ما من شأنه"، حسب ما أورد المصدر نفسه، والذي شدد على ضرورة حذف هذه العبارة.
وفي ما يتعلق بالمادة التي تجرم "زعزعة عقيدة مسلم"، اعتبرت الOMDH أن "بها مشكلة تتعلق بالإخلال بمبدأين أساسين في القانون الجنائي، هما مبدأي المساواة وعدم التمييز، فضلا عن مبدأ الشرعية في التجريم"، مؤكدة أن هذا الأساس "الاقتصار على عقيدة مسلم دون باقي الديانات الأخرى، فيه خرق أكيد لمبدأ المساواة وعدم التمييز"، كما أن فيه "إهدار لحرية المعتقد، ومساس بالشرعية نظرا إلى ما تنطوي عليه عبارة "زعزعة" من ابتعاد عن التحديد المطلوب في عملية التجريم"، ما دفع المنظمة الحقوقية إلى المطالبة ب"حذف هذه المادة وتعويضها بالتنصيص على مبدأ تجريم استغلال الدين حماية لحرية المعتقد". وبررت اقتراحها هذا بأن "استغلال الدين وتوظيفه في المعاملات واستغلال حاجة المواطنين، وكل الأشخاص والتدليس عليهم، ودفعهم بذلك إلى ارتياد سلوكات أو اتخاذ مواقف لم يختاروها طوعا وإراديا هو ما يستوجب التجريم".
على صعيد آخر، طالبت المنظمة بتعديل مادة تجريم الإفطار في رمضان" لكل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي"، والتي تثير "التخوف من التعسف الذي مورس في الكثير من الأحيان تجاه مواطنين أو أجانب"، على اعتبار أنه "من المفروض أن معتنق الدين الإسلامي هو ممارس لشعائره، ومنها صوم رمضان، وبالتالي فالإبقاء على هذا التجريم فيه نوع من الحياد على مبدأ الشرعية والحلول محل الدين فيما هو شأن خالص له"، حسب ما جاء في مذكرة الOMDH، والتي شددت على ضرورة الاقتصار على تجريم فعل "الاستفزاز بالإفطار أمام الجمهور والتحريض العلني على ممارسة هذا الإفطار لما في ذلك من مساس بمشاعر المسلمين في ممارسة شعائرهم".
علاوة على ذلك، طالبت المنظمة بتعديل المادة التي تنص على معاقبة كل "من تسبب في إحداث الضوضاء أو الفوضى أو مضايقة العموم في حالة سكر علني بين"، وحصرها بمعاقبة من تسبب هذه الأفعال فقط دون الحديث عن السكر العلني، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء المواد المتعلقة بإلقاء القبض على من ضبط في حالة سكر علني بناء على ما سبق ذكره، هذا زيادة على إلغاء المادة التي تنص على تخفيض عقوبة القتل عندما يتعلق الأمر بجرائم الشرف.