عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

تناولت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عددا من المواضيع الدولية والمحليةº كان أبرزها ظهور تقرير جديد يكشف عن تلاعب موسكو بصور الأقمار الاصطناعية الخاصة بحادث الطائرة الماليزية، واجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وأنشطة أفراد في البلدان الأوروبية لتجنيد عناصر في صفوف التنظيمات الإرهابية، والأزمة الداخلية للحزب الشعبي الإسباني (الحاكم) عقب النتائج السيئة التي سجلها في الانتخابات الأخيرة.
ففي ألمانيا، اهتمت الصحف بظهور تقرير جديد مستقل كشف عن تورط روسيا في تزوير صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية حول حادث طائرة (البوينغ 777) التابعة لشركة الطيران الماليزية قبل أشهر بصاروخ شرق أوكرانيا فوق الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لروسيا وأدت إلى مقتل كل ركابها وأفراد طاقمها ال298 ، وأغلبهم من الهولنديين.
وكتبت صحيفة (فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ) أن التقرير الجديد ظهر بعد مرور أشهر على الحادث، ويشير إلى تزوير في صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية من موقع الحادث من قبل روسيا، معتبرة أن "الشك أصبح يذوب وبدأ يحل محله اليقين، بعد أن كشف التحقيق أن المقاتلين الموالين لروسيا هم من أسقطوا الطائرة الماليزية عمدا وأثبت أن وزارة الدفاع الروسية تشكل جزءا هاما من الصراع القائم منذ مدة في شرق أوكرانيا".
ومن جهتها، انتقدت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) موسكو التي اعتبرها التقرير الجديد المستقل أنها "تلاعبت بالصور الخاصة بحادث الطائرة" في محاولة منها لتوريط أوكرانيا في إسقاط الطائرة، مشيرة إلى أن هذا "الدليل سيكون أمرا محرجا بالنسبة لروسيا"، وستقع عليها المسؤولية حتى الأخلاقية في وفاة جميع ركاب الطائرة الماليزية.
أما صحيفة (روتلينغر غينرال أنتسايغر)، فأشارت إلى أن التقرير الذي أعده فريق يعمل ضمن هيئة "بلينغكات " البريطانية حول صور الأقمار الاصطناعية التي قدمتها موسكو لتوريط سلطات كييف في الحادث، أظهر أنها كانت "بما لا يدع مجالا للشك مزورة من خلال استعمال تقنية الفوتوشوب سي".
ومن جهة أخرى، اهتمت الصحف بالإصلاحات المخطط لها في المخابرات الأمريكية، خاصة إثر تصويت مجلس الشيوخ على قانون "فريدوم آكت" أو قانون الحرية، الذي تقدم به الديمقراطيون والذي يوقف التنصت على المكالمات الهاتفية وجمع المعلومات عن الأمريكيين.
وكتبت صحيفة (ماركيشن أودرتسايتونغ)، في تعليقها، أن الأمر استغرق فترة طويلة منذ أن نشر إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي، وثائق سرية للمخابرات الأمريكية تفيد بجمعها الملايين من البيانات وتنصتها على الملايين من المكالمات الهاتفية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئاسة الأمريكية اعتبرت هذا التصرف "غير مسؤول" لمجلس الشيوخ بعد فشله في تمديد العمل بقانون يجيز لوكالة الأمن القومي الاستمرار في جمع البيانات.
وفي فرنسا، ركزت صحيفة (لوفيغارو) على اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، المقرر عقده اليوم الثلاثاء بباريس، مشيرة إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي أياما بعد سقوط مدينتي تدمر والرمادي بسورية والعراق، سيتيح للحلفاء إعادة النظر في استراتيجيتهم بالشرق الأوسط.
وأكدت الصحيفة أن الانتصارات العسكرية التي حققها الجهاديون في تنظيم الدولة أظهرت مرة أخرى محدودية جهود الحلفاء منذ الصيف الماضي، مضيفة أن الغارات الجوية لم يكن لها التأثير المنشود بسوريا والعراق.
وقالت الصحيفة إن باريس تأمل أن يشكل الاجتماع فرصة للحصول على تعبئة دولية ضد تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن الجمهوريين بالولايات المتحدة الأمريكية يشكون في استعداد البيت الأبيض الذي يقود التحالف، لتغيير استراتيجيته.
ومن جهتها، اهتمت صحيفة (ليبراسيون) بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا، موضحة أنه تم تسجيل ارتفاع قوي جديد للبطالة في أبريل بتسجيل 26 ألفا و200 طالب عمل إضافي.
ويبلغ عدد العاطلين بفرنسا ثلاثة ملايين و536 ألفا، أي بارتفاع نسبته 7ر0 في المائة خلال شهر، و1ر5 في المائة خلال سنة.
وأضافت الصحيفة أن هذا الارتفاع الأخير يجعل وعد الرئيس فرانسوا هولاند الشهير بعكس منحنى البطالة، صعب التحقيق.
ومن جانبها، اهتمت صحيفة (لوموند) بوقف العمل بقانون يجيز لوكالة الامن القومى الاستمرار فى جمع البيانات الهاتفية، فقالت الصحيفة إن الوكالة كانت مجبرة منتصف ليلة الأحد على تعليق مؤقت لجمع المعلومات الهاتفية بالنظر إلى انتهاء عقد برنامج التنصت في هذا التاريخ، كما أن انقسامات الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ حالت دون تجديده في موعده وفق الصحيفة.
وأضاف المصدر ذاته أن التصويت النهائي في بحر هذا الأسبوع يمكن أن يفسح الطريق أمام إقامة الهيئة القانونية لجمع المعلومات، مبرزة انه قد يتم إدخال إصلاحات على نظام التنصت.
وفي النرويج، اهتمت الصحف بعدد من المواضيع المحلية والدولية، من ضمنها الحرب ضد الإرهاب والأفراد الذين ينشطون في البلدان الأوروبية لتجنيد عناصر في صفوف التنظيمات الإرهابية، إذ أشارت صحيفة (في غي) إلى اعتقال الشرطة السويدية رجلا يشتبه في أنه يقوم بالتجنيد لفائدة تنظيم "داعش".
وأبرزت الصحيفة أن هذا الرجل، الذي يبلغ من العمر 45 سنة، اعتقل في أوريبرو، للاشتباه في تجنيده لعناصر لفائدة هذا التنظيم الإرهابي، وفقا للمدعي العام روني جاكوبسون.
ونقلت الصحيفة عن روني جاكوبسون قوله إن قوات الأمن لديها صورة واضحة عن الأنشطة المتطرفة والتجنيد في أوريبرو، مشيرا إلى أنه لا يستبعد إلقاء القبض على آخرين.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (داغبلاديت) إلى التخوف من استغلال المتطرفين لموجة اللاجئين القادمين إلى النرويج والتسلل من خلالهم، خاصة من تنظيم "داعش".
وذكرت بعزم الأمن النرويجي منع الإرهابيين من تنظيم (داعش) وتنظيم "النصرة" التابع لتنظيم القاعدة من القدوم إلى النرويج من خلال حصة النرويج من اللاجئين.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (افتنبوستن) إلى تسجيل عدد كبير من طالبي اللجوء إلى النرويج القاصرين تحت عمر 18 سنة.
وأبرزت الصحيفة أنه، وفقا للأرقام الصادرة عن إدارة الهجرة، فإنه تم تسجيل عدد كبير من هذه الفئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، خاصة من أفغانستان وأريتريا.
وفي إسبانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالأزمة الداخلية للحزب الشعبي (الحاكم) عقب النتائج السيئة التي حصدها في الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة التي جرت يوم 24 مايو الماضي.
وتحت عنوان "الحزب الشعبي يعترف بأن عليه الاقتراب من الواقع"، كتبت صحيفة (أ بي سي) أن الحزب أقدم على خطوات لتحسين الجانب التواصلي، لكنه لم يقم ب"تغييرات كبيرة"، مبرزة أن قادة الحزب يشددون على أهمية "تنشيط" العمل السياسي وتفادي "اللا مبالاة".
أما (إلموندو)، فأشارت إلى أنه في مناخ يتسم بالصراعات الداخلية لتقديم المسؤولين عن خسارة الحزب في هذا الاستحقاق، ينتظر قادة الحزب الشعبي دفعة من الحكومة للرد على هزيمة الانتخابات، مضيفة أن الحكومة ترى أنه ليس هناك هامش لتحسين العمل السياسي لهذا الحزب اليميني.
ومن جهتها، أوضحت (إلباييس)، تحت عنوان "الحكومة صماء أمام مطالب الحزب الشعبي بتغيير الطريق"، أن مشاكل التواصل والتنسيق بين حزب الأغلبية والحكومة لا زالت حاضرة، مبرزة أن الحزب يعد بإجراء مجموعة من التغييرات للتعامل مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي سياق متصل، أوردت صحيفة (لا راثون) أن زعيم الحزب الشعبي ورئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، سيعرض سلسلة تغييرات على قيادة الحزب وعلى الحكومة قبل 24 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من التحالفات الانتخابية لتقديم مشروع جديد قبل تعيين العمد الجدد.