الغش في الامتحانات .. وسؤال القيم

يكثر الحديث عن ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية مع اقتراب نهاية كل موسم دراسي، وقد عرفت السنوات الأخيرة سباقا محموما، وتنافسا قلّ نظيره حول ابتكار آليات وطرق متعددة تسمح بالغش وتساعد عليه، بل أصبح معه سلوك الغش لدى بعض الممتَحَنين حقّا مشروعا لايمكن منعه أوصدّه، وأصبحت معه محاولات رصده تُجابَه بالعنف اللفظي والجسدي، إلى حدّ تصبح معه حياة المراقبين والأستاذة في خطر! وما خبر حوادث الاعتداء الشنيعة التي تعرض لها بعض الأساتذة عنا ببعيد.
وإذا كان الغش سلوكا مرفوضا ظاهريا من طرف المجتمع، إلاّ أن الملاحظ هو التواطؤ الذي حضيت به الظاهرة من طرف الأسرة التي تعتبرالمحضن الأول للتربية على القيم ،إذوصلت خطورة الأمر إلى إجراء عمليات طبية لزرع وسائل وأجهزة التنصت الدقيقة، وهذا لا يمكن أن يتم إلاّ بمباركة ودعم من الآباء وأولياء الأمور ، مما يشكل صدمة تربوية واجتماعية أمام هذا الوضع، إذ كيف تقبل الأسرة مساعدة أبنائها على الغش؟وهل أصبح هذا السلوك مهما كانت مبرراته مقبولا تربويا واجتماعيا؟
ألا يعني انتشار هذه الظاهرة وجود خلل ما في النموذج القيمي الذي يتمثله الفرد ؟ بل أليس هذا مؤشر على وجود أزمة قيم داخل المجتمع برمته؟ وفي الوقت نفسه ألا يحقّ لنا التساؤل في هذا المقام عن عدم نجاح كل محاولات الاصلاح التي قامت بها وزارة التربية الوطنية في الحد من هذه الظاهرة ؟ ألا يوحي وجود الظاهرة بفشل منظومة التربية والتكوين في غرس قيم النزاهة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتخليق الحياة المدرسية ؟ ألم تساعد المقررات والبرامج الدراسية على استفحال هذه الظاهرة من خلال اعتمادها على مبادئ التلقين والحشو والمعرفية الكمية ، بدلا من التشجيع على امتلاك أساليب النقد والتحليل والتفكير السليم والإيجابي المساعد على حل المشكلات ؟
صحيح أن وزارة التربية الوطنية قد اتخدت في السنوات القليلة الماضية بعض الإجراءات القانونية الصارمة للتصدي لظاهرة الغش،ومن ذلك حرصها قبل كل امتحان على التحذير من الغش، كما جاء في بلاغها المنشورعلى الموقع الرسمي والمعمم على مختلف وسائل الإعلام و الذي يؤكد على أنه :"... في إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحانات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة، منها إطلاق حملة تحسيسية بمختلف مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لتوعية التلميذات والتلاميذ بمخاطر الغش في الامتحان، وتزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات ،وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم 2111.12 الصادر في الموضوع بتاريخ 31 ماي 2012، وتنبه الوزارة المترشحات والمترشحين أن مجرد ضبط حيازة الوسائط الإلكترونية المذكورة داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات اجتياز الاختبارات ، يعتبر غشا يمنع على إثره المترشح المعني من مواصلة اجتياز الامتحان ،ويعرض على أنظار لجن البت في حالات الغش، لتحديد العقوبة التأديبية الواجب اتخاذها في حقه والتي قد تصل إلى حد المنع لسنوات من الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا".
لكن في نظرنا محاربة الغش لا يمكن أن يتم بمقاربة زجرية فقط ، ولا يمكن أن يكون إصلاحا جزئيا أو مرحليا مرتبطا بفترة ما قبل الامتحانات، بل أثبتت التجارب المتكررة فشل هذه المقاربة في الحد من الظاهرة، ولهذا يستوجب أن تتم معالجتها ضمن مقاربة شاملة تنطلق من مساءلة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تفشيها،لأن الغش سلوك غيرمسؤول، بل يشكل انزياحاعن القيم والمثل العليا للمجتمع.
والمحاربة تبتدئ من التركيز على إصلاح التمثل القيمي عند المتعلم ، وإحداث تغيير جوهري على مستوى تربية الأفراد، واعتبار بناء القيم مدخلا رئيسا نحو صناعة جيل الغد، إذ المطلوب تنشئة الأجيال تربية فعالة وليست شكلية أو عارضة على قيم المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والعدل والإنصاف والعفة والأمانة والإخلاص والصدق والإحساس بالمسؤولية ..
وهذه التربية لا يكفي فيها التلقين أو التدريس، بل ينبغي أن تبنى انطلاقا من وضعيات مختلفة تقوي حضورها في ذات المتعلم، وتعزز السلوك الإيجابي لديه، ولا يمكن حصرهاضمن منهاج التربية الإسلامية فقط، بل ينبغي تعميمها على جميع المواد، وهذا لا يعني أن نجعلها مدخلا يسترشد به فقط، بل ينبغي أن يُتخذ ككفاية ممتدة تسعى جميع الوحدات الدراسية لتحقيقها..
وإصلاح مثل هذا يقتضي تغيير المقررات والبرامج التي ينبغي أن تبنى المعرفة فيها على النوع والكيف، والجودة وليس الكم، وعلى الإيجاز وليس الحشو أو الاستطراد، وعلى التحليل وليس الوصف فقط ...
ومما لاشك فيه أن كل عملية إصلاح تربوي تحتاج إلى تظافر جهود مختلف المتدخلين في ميدان التربية، بدءا من الأسرة وعطفا بالمدرسة، ومرورا بمؤسسة المسجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تقوم بدور التحسيس والتأطير والتوعية بخطورة الظاهرة، بل إن الأمر يتطلب نوعا من التعاقد والالتزام الجماعي كل حسب اختصاصه للحد من انتشار الغش، لأن المسألة تهم وتسائل المجتمع كله، وليس المدرسة أو الأسرة.