الدعوة إلى مراجعة النصوص التشريعية المؤطرة للوعاء العقاري بما يكرس الأمن العقاري

دعا المشاركون في ندوة حول "الأمن العقاري"، أمس السبت بمراكش، إلى العمل على مراجعة النصوص التشريعية المؤطرة للوعاء العقاري بما يكرس الأمن العقاري من خلال ضمان انسجام المقتضيات القانونية وأيضا تدارك ما اعتراها من نقص للحفاظ على حق الملكية الدستوري واحترام خصوصية العقارات وتنوعها بالمغرب.

وأكدوا، في توصيات أصدروها في ختام هذا اللقاء الذي نظمته محكمة النقض بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على مدى يومين، الى اعتماد حلول توافقية تستحضر في معالجتها المقاربة الحقوقية المبنية على الإنصاف والمساواة، خاصة في ما يتعلق بعقارات الدولة وعقارات الجماعات السلالية التي طال أمد النزاع بشأنها في اتجاه وضع عقاري أكثر استقرارا.

ودعا المشاركون الجهات الساهرة على تدبير أملاك الدولة المخزنية منها والغابوية وأملاك الجماعات السلالية إلى إعداد دلائل تفيد في ملكيتها للأراضي التي تشرف عليها تعريفا بها وتحصينا لها، وحث الإدارة على إبداء مرونة أكثر في منح الترخيص المنصوص عليه في الفصل 3 من ظهير 27/7/1919 في انتظار التدخل التشريعي.

وأوصوا أيضا بالعمل على ملاءمة القوانين في اتجاه إقرار التدخل الإرادي للأوقاف في دعاوى التحفيظ العقاري متى كان ملكا وقفيا، واستثناء الأوقاف المعقبة من قاعدة التطهير وفق ما جرى عليه الاجتهاد القضائي.


كما تضمنت التوصيات إعادة النظر في مقتضيات المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية في اتجاه إقرار ضرورة التشطيب على التقييدات المؤسسة على التصرفات المبنية على التزوير مع عدم ربط حسن نية المستفيد من التقييد بأجل معين حماية لحق الملكية الدستوري.

وشدد المشاركون على أهمية العمل على إيجاد آليات للحد من مخاطر التصرفات بسوء نية حماية لمكتسبي الحقوق أثناء مسطرة التحفيظ، منها التنسيق بين المحافظة العقارية والنيابة العامة في مجال البحث والتحقق من التصرفات واعتماد الوسائل التكنولوجية المتطورة لهذا الغرض.

وأوصوا بمراجعة مقتضيات الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري بفتح المجال لإمكانيات الطعن بإعادة النظر في التقييدات المسجلة بالرسوم العقارية والإسراع بإخراج القرار الوزاري المشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية المحدد لقيمة الدين المضمون بالرهن الاتفاقي، وفقا لمقتضيات المادة 174 من مدونة الحقوق العينية والمرسوم التطبيقي لها الصادر بتاريخ 30 أبريل 2015.

وطالبوا أيضا باعتماد ملفات تقنية لتحديد الأوعية العقارية المزمع نزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة بالموازاة مع مسطرة نزع الملكية تفاديا لبعض التدخلات مع عقارات مجاورة لنفس المسطرة وإحداث آليات للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير الشأن العقاري إداريا وقضائيا ومركزيا وجهويا، تهتم بدراسة الإشكاليات العملية والقانونية التي تمس الأمن العقاري بالمغرب والعمل على إقرار قضاء متخصص في المنازعات العقارية على غرار باقي التخصصات.

وتميزت أشغال هذه الندوة بتكريم كل من المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية أحمد الشحيتي، ورئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط الطيب أنجار، ورئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض بالرباط ابراهيم باحماني، عرفانا بجهود هؤلاء في خدمة قطاعاتهم لأكثر من أربعة عقود.