المغربُ يتصدرُ الدول المغاربيَّة ويتقدمُ 5 درجاتٍ في مؤشر التنافسية

بشرَى سارَّة يحملها أحدثُ تقرير للمنتدى الاقتصادِي العالمِي إلى المغرب، بتبويئه المملكة المرتبة الأولَى على المستوى المغاربي والثانية والسبعِين على صعِيد العالم، في مؤشر قياس التنافسيَّة الاقتصاديَّة، حيث تقدم المغرب دُول المنطقة جمعاء، وإنْ حلَّ في المركز الرَّابع إفريقيًّا.
التقريرُ الذِي تتوفرُ هسبريس على نسخةٍ منهُ، يظهرُ تقدم المغرب بخمس درجاتٍ في المؤشر، بين سنتيْ 2013 وَ2014، بعدما كان يحتلُّ المرتبة الثانية والسبعين عالميًّا، في الوقت الذِي كانت الجزائر الأكثر تحسنًا بربح 21 درجة، في ظرف سنتين.
الوثيقة الموسُومة ب"تقرير التنافسيَّة الإفريقيَّة"، منح الجزائر المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا، خلف المغرب متبوعةً بتُونس، ومن ثمَّ ليبيا التي جاءت في المركز ال126 بالرُّغم مما تجتازهُ من صراع وتدهور أمنِي، قبل أنْ تتذيلَ موريتانيا التصنيف بحلولها في المركز ال141 عالميًّا.
وفقًا لما يحددهُ التقرير فإنَّ التنافسيَّة الاقتصاديةَّ تحيلُ إلى تطور مناخ بلدٍ من البلدان من ناحيه الاقتصاد الحر والمتوازن، بما يتيحُ إنتاج السلع والخدمات، بصورة تستجيبُ للمعايير الدولية، مع ضمان الرفع من مداخيل الساكنة على المدى البعِيد".
ويوضحُ التقرير أنَّ التنافسيَّة الاقتصادية صارت تحكم اليوم مجيء المقاولات الأجنبيَّة من عدمه إلى بلد من البلدان بغرض الاستثمار، وكذا إنشائها مراكز للتكوين، على أنه حين تتراجعُ التنافسية يتراجعُ العمل بصورة مباشرة وتزدادُ معدلات البطالة.
ومن العوامل التي تنالُ من تنافسيَّة البلدان الإفريقيَّة، حسب ما يوضحُ التقريرُ ضعف المؤسسات السياسيَّة، وكذا تخبط السياسات الماكرو اقتصاديَّة، علاوة على هشاشة البنى التحتيَّة، التي تتركزُ في بلدان قليلة دُون الأخرى، إضافة إلى اليد العامل.
في منحًى آخر، يصور التقرير المخاطر القائمة لدَى الاقتصاديَّات القائمة على ثروات البترُول كما هو الشأن بالنسبة إلى الجزائر وليبيا وموريتانيا، بحيث إنها تصيرُ مرتهنةً لأسعار المواد الأوليَّة في السُّوق الدوليَّة، علمًا أنَّ الدول التي تعتمدُ على استخراج موارد الباطن وتصديرها إلى الخارج، تحتلُ مراتب متأخرة في مؤشر التنافسية الدولية.
ويستندُ مؤشر المنتدى الاقتصادِي العالمِي في قياس التنافسيَّة إلَى عدَّة معايير منها مستوى الحكامة لدى مؤسسات البلد المشمُول بالدراسة، إضافة إلى الشفافية وحجم استشراء الفساد، وكذا توافر الطاقة، وسهولة الإجراءات الإداريَّة لمباشرة الاستثمارات وبدء المشاريع، إضافة إلى القضاء الذِي يشكلُ صمام أمان لحماية الحقوق، ومدى الاستقرار السياسي، الذِي أثّر على أكثر من بلدٍ في المنطقة، في السنوات الأخيرة جرَّاء، أحداث "الربيع العربي".