جمعية تطالب باستبعاد العقوبة الحبسية ضد التلاميذ الغشاشين

بدنو امتحانات نهاية السنة الدراسية بالمغرب، وضمنها اختبارات مستويات الباكالوريا، يعود الحديث بكثافة عن ظاهرة الغش في الامتحانات، وطرق التصدي لهذه الظاهرة المشينة، ومحاولة تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الغش تربويا ودراسيا، فضلا عن التحذير من العواقب القانونية للغش.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في هذا الصدد، أنه "على مقربة من امتحانات نهاية السنة الدراسية، وخصوصا الامتحانات الإشهادية في الأسلاك التعليمية الثلاث، تطرح مسألة تكافؤ الفرص بإلحاح حول ظروف تمرير الاختبارات، وخصوصا عمليتا المراقبة والتصحيح".
وأوردت الجمعية، في بيان توصلت به هسبريس، أن المراقبة والتصحيح لا تتمان أحيانا بالشكل المطلوب في جميع مراكز الامتحانات، وبنفس درجات المسؤولية"، مبرزة أن "ظاهرة الغش مازالت متفشية من أجل التنافس غير الشريف على نسب النجاح"، قبل أن تنتقد بعض مؤسسات القطاع الخصوصي التي "تنفخ" في نقط المراقبة المستمرة".
وأفاد المصدر أن "الغش باعتباره غيابا لقيم النزاهة والكفاءة، يعد قيمة وسلوكا سلبيا، وظاهرة بنيوية لا ينخر المدرسة فقط، بل متفشي في أغلب المؤسسات العمومية، وبالتالي فإن انتشاره بين التلميذات والتلاميذ هو نتيجة حتمية لممارسات الراشدين في المدرسة والمجتمع على السواء".
وأكدت الجمعية، التي تعنى بحقوق التلاميذ، أن "اعتماد الترسانة القانونية لزجر ومعالجة ظاهرة الغش في الامتحانات، وإن كانت مهمة وضرورية، فإنها لن تكون ذات فعالية كبرى، إذا لم تصاحبها معالجة تربوية مجتمعية وبيداغوجية مدرسية على امتداد سنوات التمدرس".
وأبرزت الجمعية أن "زجر الغش في فترة الامتحانات الإشهادية فقط، هو نظرة تجزيئية للظاهرة، لأن الغش منتشر في الحياة المدرسية على طول السنة"، قبل أن تدعو إلى تلبية مطلب مراجعة نظام التقويم، ليكون أكثر إنصافا وموضوعية وحداثة" على حد تعبير البيان.
ووجهت الجمعية نداء إلى كل الأطراف المعنية بموضوع الامتحانات، والمنظومة التعليمية ككل، للعمل على ضمان الظروف السليمة لإجرائها من خلال مراجعة شاملة للبرامج، والمناهج، ونظام التقويم الإشهادي، من خلال اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة وفعالة ومنصفة".
وشدد المصدر على ضرورة أن تحرص هيأة الإدارة التربوية، وهيأة التدريس، على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص موجها في أداء واجبهم خلال هذه الفترة الحرجة أثناء المراقبة والتصحيح"، داعيا جميع التلميذات والتلاميذ على تفادي كل ما يسيء إلى سمعة المدرسة من عنف ومحاولات غش".
وطالبت الجمعية من الآباء والأمهات أن يحثوا بناتهم وأبناءهم على الابتعاد عن كل الممارسات المشينة، وعدم التواطؤ معهم تحريضا أو صمتا"، داعيا إلى "توفير الحماية اللازمة والأمن للأساتذة خصوصا في السلك الثانوي، نظرا لتزايد حالات العنف خلال فترة الامتحانات".
ودعت الجمعية ذاتها وزارة التربية الوطنية إلى "عدم التساهل مع كل حالات الغش، بما فيها تواطؤ بعض المديرين، والأساتذة الباحثين عن نسب نجاح مرتفعة بصفة غير شرعية"، مع "استبعاد أي عقوبة حبسية للتلاميذ، والاكتفاء بالعقوبات التربوية والإدارية" وفق تعبيرها.