نقابة نيجيرية تدعو حكومة بخاري إلى مقاطعة السردين المغربي

شهدت الأيام القليلة الماضية العديد من المؤشرات القادمة من نيجريا، لكي تؤكد أن العلاقات المغربية النيجيرية على عهد الرئيس الجديد محمدو بخاري لن تكون أفضل مما كانت عليه في عهد سلفه جونثان كودلاك، خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
فبعد استقبال نيجيريا لمؤتمر دولي لم المئات من أنصار جبهة البوليساريو، جاء الدور على نقابات العاملين في التعليم العالي النيجري لكي تصدر رسالة تطالب فيها الدول الإفريقية بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب بسبب قضية الصحراء.
ودعت النقابة في رسالتها الموجهة للدول الإفريقية إلى توظيف علاقاتها الثنائية مع المغرب، للقيام بجميع أشكال الضغط على الممملكة، بسبب ما ادعت أنه "استغلال للمغرب للثروات الطبيعية في الصحراء"، وذهبت النقابة إلى حد مطالبة الحكومة النيجيرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وجاء في الرسالة التي صيغت بلغة عدائية اتجاه المغرب أنه يجب على الحكومة النيجيرية منع استيراد المنتوجات التجارية المغربية وعلى رأسها سمك السردين "كعقوبة اقتصادية على المغرب"، علما أن قيمة الصادرات النيجيرية من السردين المغربي لا تتجاوز 300 مليون درهم.
وواصلت رسالة النقابة النيجرية هجومها على المغرب، بمطالبة الدول الإفريقية الصديقة لنيجيريا بفرض "عقوبات اقتصادية" على المغرب، قبل أن توجه دعوتها إلى الأمم المتحدة لإجراء استفتاء "لاستقلال الصحراء" وهو المطلب الذي بات متجاوزا في ظل تأكيد الهيئات الدولية والقوى الكبرى في العالم على أن مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يعتبر الأرضية الأنسب لحل قضية الصحراء.
وكان لفرنسا نصيب من الهجوم الذي شنته النقابة النيجيرية على المغرب، عندما وصفت موقف فرنسا من قضية الصحراء بكونه "موقفا مخجلا"، لأن فرنسا ساندت المغرب في مجلس الأمن وعارضت جميع القرارات التي لم تكن في صالح المغرب، كما اتهمت الرسالة فرنسا بأنها تنتهك المواثيق الدولية بمساندتها للمغرب في ملف الصحراء.
لغة الهجوم والعدائية اتجاه المغرب تحولت إلى لغة ود وصداقة عندما تحدثت الرسالة عن جبهة البوليساريو، بل اقترحت النقابة على الحكومة النيجيرية بأن تضع لجنة "لتقوية العلاقات الثنائية بين نيجيريا وجبهة البوليساريو ودعهما"، في الوقت الذي يفكر فيه البرلمان الأوروبي في مراجعة المساعدات الإنسانية المقدمة لساكنة مخيمات تندوف بعد أن ثبت تورط قيادة الجبهة في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات.