الرميد ينتقد قرار مندوبية السجون بنزع الحجاب

لا يزال حفيظ بنهاشم (الصورة)، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مصرا على المضي في تطبيق المرسوم الخاص الذي يحدد تفاصيل الزي الرسمي الذي يفرضه على موظفات السجن، حيث تتقاطر في كل مناسبة إدماج فوج من الأفواج في إدارة السجون شكايات ضد بنهاشم الذي يطالب الموظفات بنزع الحجاب أو "غطاء الرأس" كما يحلو لبنهاشم تسميته.
وفي هذا السياق قال مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان، في تصريح للموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، من خلال الشكايات التي وردت على فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بهذا الخصوص، إن فريق العدالة والتنمية يرفض مصادرة حق النساء في وضع "غطاء الرأس" التزاما بما تمليه عليهن عقيدتهن في إطار الملاءمة مع الزي الرسمي لإدارة السجون، مضيفا أن الزي الرسمي لا يتعارض مع حقهن في ارتداء "غطاء الرأس"، مؤكدا أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أجرى نقاشات في الموضوع داخل لجنة العدل والتشريع، وقام على إثرها بمراسلة المندوب العام لإدارة السجون، لكن أجوبته تظل دائما غير مقنعة، يضيف الرميد، مفيدا أن المندوب العام يتمسك بهذا الخصوص بمرسوم قانون سبق أن أصدره وزير العدل السابق ولم يطبقه في عهده، لكن المندوب الحالي حالما اعتلى كرسي المندوبية السامية لإدارة السجون هرع فورا لإخراجه من الأرشيف ليعمل على تطبيقه على عجل وبشكل لا تراعى فيه خصوصيات البلد وما تنص عليه القوانين الوطنية المماثلة، مؤكدا أن هذا المرسوم لا يحتوي على نص صريح في مسالة نزع الحجاب بخصوص كل من يلج إدارة السجون موظفا أو عاملا بها، وإنما يعمل المرسوم المذكور على تحديد تفاصيل الزي الرسمي الذي يجب أن تتمتع به موظفات السجن.
وفي هذا السياق أكد الرميد أن فريق العدالة والتنمية يدعو إلى ملاءمة النظام الداخلي والقوانين التنظيمية لإدرة السجون مع خصوصيات وحقوق النساء في مجال حقوق الإنسان.
من جهته، ندد عبد المالك زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، باستمرار إدارة السجون في تجاهل مطالب المتضررات من ولوج مركز التدريب بالإدارة المذكورة، وقال زعزاع إن المرسوم المؤطر للزي الرسمي بإدارة السجون مخالف لحق من حقوق الإنسان من الناحية الحقوقية، وهو حق التمظهر الذي يخول حرية ارتداء المرأة ما تشاء في إطار من احترام الخصوصيات الثقافية للمجتمع.
وأبرز زعزاع أن القانون الوطني يعتبر الطرد بسبب التمييز بناء على اللون أو الجنس أو الدين جريمه في القانون الجنائي يعاقب عليها القانون، وهي جريمة التمييز، مفيدا أنه إذا كان الطرد بناء على هذا المبدأ سواء في القطاع الخاص أو العام فإنه يكون طردا تعسفيا، وتكون المحكمة الإدارة هي محكمة الاختصاص في إلغاء قرار الطرد، معتبرا أن إدارة السجون ترتكب الفوارق في هذا الأمر، مؤكدا أن موقف منتدى الكرامة ليس ضد الزي النظامي الموحد لكن يمكن تكييف النظام الداخلي أو تحيينه، معتبرا أن فرض نزع "غطاء الرأس" يعد تعسفا في الممارسة.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق العدالة والتنمية بالبرلمان سبق أن وجه رسالة احتجاج إلى الوزير الأول عباس الفاسي، ضد ما وصفه ب "منع المندوب العام لإدارة السجون لمنديل الرأس بالنسبة إلى موظفات المندوبية"، حيث خاطبت الرسالة عباس الفاسي بالقول "يؤسفنا أن نبلغكم احتجاجنا على ما تداولته الصحف وأفادنا به بعض المواطنين من إصدار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمذكرة خلال شهر غشت 2008 تقضي بمنع وضع منديل الرأس بالنسبة إلى موظفات المندوبية"، واعتبرت الرسالة أن المذكرة تعتبر مخالفة ل "الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ".