عودة الجدل حول منع إدارة السجون المغربية موظفاتها من ارتداء الحجاب

أثار قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب منع ثلاث فتيات مغربيات من الالتحاق بفترة تدريب بمركز للتكوين في إفران، تابع للمندوبية، بسبب ارتدائهن لغطاء الرأس (الحجاب)، جدلا جديدا حول مشروعية القرار. فبينما تؤكد إدارة السجون أن القرار يدخل في إطار تطبيق النظام الداخلي في مركز التكوين، والذي يفرض على الملتحقات به ارتداء زي رسمي مكون من سترة وبنطال وقبعة، تشبثت بعض الفتيات بقرارهن عدم خلع الحجاب، والتخلي عن العمل، ووجدن مساندة من طرف جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية إسلامية. وفي هذا السياق، قال حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ل«الشرق الأوسط» إن قرار منع الفتيات المحجبات من الالتحاق بمركز التدريب، «لا دخل لي فيه كمندوب، بل يدخل في إطار تطبيق القانون الداخلي لمركز التكوين الذي يفرض ارتداء زي رسمي، وهذا القانون يسري على المدارس الأخرى التي تخضع للنظام العسكري مثل الأمن الوطني، والدرك، والجيش».
وأوضح بنهاشم أنه لا يوافق على أن يتم الالتفاف على القرار والسماح بوضع غطاء للرأس تحت القبعة، كما يدعو البعض. وقال: «إذا كانت بعض الفتيات تشبتن بارتداء الحجاب والتخلي عن العمل، فالأمر يتعلق بحرية شخصية».
من جهتها، قالت النائبة بسيمة الحقاوي من حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض، ل«الشرق الأوسط»، إنها ستطرح الموضوع من جديد أمام البرلمان، رغم أنه لم يكن هناك أي تجاوب مع طلب إلغاء مثل هذا القرار عندما تم طرحه من قبل، مشيرة إلى أن قرار المندوبية يعد «تمييزا صارخا ومناقضا لتوجهات المغرب التي تناهض كل أشكال التمييز ضد المرأة». وكان حزب «العدالة والتنمية» اعتبر القرار منافيا للدستور الذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ووجّه العام الماضي رسالة إلى عباس الفاسي رئيس الوزراء المغربي بشأن هذا الموضوع، على أثر تعميم المندوبية العامة لإدارة السجون مذكرة على الموظفين تحث على الالتزام بالزي الرسمي، وتمنع الفتيات والنساء اللاتي يعملن حارسات بالسجون من وضع غطاء الرأس.