جدل بسبب مذكرة تلزم موظفي السجون بارتداء الزي النظامي

أصبحت النساء الموظفات بسجون المغرب مطالبات بارتداء الزي النظامي والتخلي عن ارتداء الحجاب، بعد إصدار حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لمذكرة داخلية تدعو الموظفين إلى ارتداء الزي النظامي أثناء العمل.
وقال مصدر مقرب من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن النظام الأساسي لموظفي المديرية يلزمهم بارتداء البذلة النظامية والامتثال لجميع قواعد النظام العسكري، مشيرا إلى أن قرارا يحمل رقم 293/07 سبق أن أصدره وزير العدل يوم 23 فبراير من العام الماضي يدعو موظفي إدارة السجون إلى ارتداء بذل عملهم الرسمية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأشارت مصادرنا إلى أن ارتداء جميع موظفي إدارة السجون للزي الرسمي تحكمه نصوص قانونية توخى المشرع من خلالها توحيد الزي بين سائر الموظفين، على اعتبار أنهم ملزمون قانونيا بالامتثال لجميع قواعد النظام العسكري.
هكذا، تشير المصادر ذاتها، لم يعد بإمكان النساء المحتجبات العاملات في مديرية السجون وإعادة الإدماج الاحتفاظ بمناديل الرأس، بعد صدور مذكرة تقضي بالتزام كل الموظفين بارتداء الزي النظامي.
وفي الوقت الذي شدد فيه مصدر حقوقي على أن المذكرة التي أصدرها المندوب العام لمديرية السجون وإعادة الإدماج تخالف الدستور الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام وأن الدولة تضمن للمواطنين حرية ممارسة الشعائر الدينية، يرى مصدر مقرب من حفيظ بنهاشم أن الزي النظامي يكسب الموظفين مظهرا يليق بحجم وطبيعة المهام الأمنية المنوطة بهم، وبواجب التقدير المفروض لهم بصفتهم ممثلين للسلطة العمومية.
وترى مندوبية السجون أن حث المندوبية العامة لموظفيها على الالتزام بارتداء الزي الرسمي ليس «بدعة» اختلقها حفيظ بنهاشم، بل هي أمر يستجيب للشروط القانونية التي تلزم موظفي السجون مثل العاملين في أسلاك الشرطة والدرك والجيش والوقاية المدنية بارتداء الزي النظامي.
وتقول المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن فرض ارتداء الزي النظامي أثناء العمل أملته الرغبة في فرض «الانضباط» داخل المؤسسات السجنية، دون تجاوز ما تتطلبه المحافظة على الاحترام الواجب للموظفين والأمن وحسن تنظيم العمل بالسجون.