تأجيل جديد لمحاكمة المسؤولين الموقوفين بالحسيمة

ارتأت ابتدائية الحسيمة أن تؤجّل محاكمة المسؤولين السابقين المتابعين أمامها ضمن الملف المعروف ب "الزلزال التدبيري" إلى جلسة الاثنين 10 يناير الماضي، وقد جاء قرار التأجيل بعدما وقفت الهيئة القضائية الناظرة في الملف على غياب الشهود عن الجلسة التي انعقدت أوّل أمس الثلاثاء بمقر القضاء الجنحي للمدينة.
دفاع المتهمين المتابعين ابتدائيا أمام جنحية الحسيمة تشبّث بإنكار موكليه ال22 بكافة التهم المنسوبة إليهم، وهي المرتبطة بالارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وخيانة الأمانة.. والمجتمعة في البعض والمتفرقة لدى البعض الآخر.. في الوقت الذي اعترضت النيابة العامة على ملتمسات تمتيع ذات المتهمين بالسراح المؤقّت، ما جعل الهيئة القضائية تقرر الاستمرار في محاكمة المسؤولين السابقين في حالة اعتقال.
وكان القطب الجنحي بتازة قد نطق بأحكام ابتدائية، عشية الأربعاء 22 دجنبر الماضي، بأحكام في ملف ذات "الزلزال التدبيري" الذي أطاح بثلة من المسؤولين الحسيميين صيف العام 2010، إذ تراوح منطوق الأحكام ما بين البراءة وست أشهر نافذة لثلة المتابعين أمام القضاء الجنحي.. إذ طالت أحكام بالسجن لستة أشهر ثلاثة أطر أمنية ورجل سلطة عقب إدانتهم بتهمتي الشطط في استعمال السلطة والرشوة، كما غُرّموا مبلغ 2000 درهم لكل فرد منهم.. في الوقت الذي برأت ذات المحكمة ستة أطر أمنية أخرى ورجال إدارة ترابية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ استئنافية الحسيمة بدورها لازالت تنظر في ملفّ 7 مسؤولين كانوا قد اعتقلوا ضمن ذات "الزلزال التدبيري بالحسيمة"، وهم المتّهمون المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي والمتابعون بتهم ثقيلة ومتنوّعة تهمّ تشكيل عصابة إجرامية، وتسهيل خروج مواطنين خارج التراب الوطني بسريّة واعتيادية، والارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها.. مع اجتماع هذه التهمّ في البعض وغيابها عن آخرين.