فرُوع البّام لا تفرّق بين البرلمان والجماعات المحلّية

عمّمت الأمانة العامة الجهوية الشرقية لحزب الأصالة والمعاصرة مطبوعات استفسارية على مجموع الأمانات الإقليمية التابعة لها.. حيث حملت هذه المطبوعات 13 سؤالا طلب من الأمناء الإقليميين لحزب البّام بعموم الجهة الشرقية توفير إجابات عنها على ضوء خلاثات نقاشات داخلية تجمع القياديين الإقليميين بعموم منتخبي الحزب.. إلاّ أنّ مصادر خاصة بهسبريس أفادت أنّ عموم الاستمارات الموجّهة صوب التنظيم الجهوي جعلت بَاميّي شرق المغرب يبرزون في حلّة غير المفرّق بين الانتخابات البرلمانية ونظيرتها الجماعية.
الاسئلة المعمّمة حاولت مراكمة مقترحات تهمّ الانتخابات البرلمانية لعام 2012 بالتطرق إلى النظام الانتخابي الحالي وملاءمته ل "المشروع السياسي للبّام" وكذا الإصلاحات الواجب اقتراحها لتعديل قانون الأحزاب، إضافة للمؤاخذات على الاقتراح اللائحي والإصلاحات الممكن طرح مشاريع لها في إطار تأهيل المشهد الحزببي.
كما رامت ذات المطبوعات المرصودة استقصاء التنظيمات الإقليمية ل "التراكتُوريين" بخصوص الخرائط السياسية الحالية بالأقاليم وربطها بإمكانية تطور موقع حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات 2012، زيادة على الملاحظات الممكن تسحيلها بخصوص التقسيمات الانتخابية الإقليمية والتصورات المتواجدة بشأن تقسيم انتخابي جديد مراع لوجود عمالات وأقاليم حديثة الإحداث.. والشروط المنبغي توفرها إقليميا لضمان سلامة وشفافية برلمانيات 2012 إضافة للتصور المقترح عن الخطاب الانتخابي ضمن ذات الموعد.
ورام ذات "الاستقصاء التنظيمي" توفير مقترحات عملية لسبل تمويل الحملات الانتخابية التي لا تفصل عن موعدها إلاّ عام ونيف وكذا تعداد المجالس المحلية والقضايا التي تسيء لسمعة وأداء حزب البّام على المستويات المحلية الإقليمية، إضافة للتصورات عن دور التقسيمات الإقليمية في تجديد النخب وتحديث العمل الحزبين والمبادرات والمواقف التي قد يفضي تبنيها إلى دعم دور الحزب وإشعاعه ضمن الأقاليم.
مصادر هسبريس الخاصة مكنت من التوفر على نسخ من الأجوبة التي ووفيت بها الأمانة العامة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة من لدن أماناتها الإقليمية.. وهي النسخ التي حملت غوصا من منتخبي ذات الحزب وقياديي "قواعده" ضمن الأساليب الإنشائية الصرفة والمعبرة عن "مقترحات" جلّها غير واضح وباقيتها تعني الاستحقاقات الجماعية دون غيرها.. فيما حضرت الغرابة ضمن ذات "مهزلة المضامين الكتابية الرديئة" عن طريق مطالبة بعض الفروع ب "وضع حدّ للترحال السياسي" ضمن معرض إجاباتها على سؤال عانٍ بالإصلاحات الواجب إدخالها على قانون الأحزاب بالمغرب!!.