مصطفى الرميد ينفي نبأ اعتقال المعتصم

نفى مصطفى الرميد، المُحامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أن يكون عضو الأمانة العامة لحزب المصباح جامع المعتصم قد اعتُقل من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأنّ الإجراءات قد فُعلت من قبل هذا الجهاز الأمني المستقر بالدّار البيضاء لتقديم المعتصم أمام النيابة العامة بسلا.
وقال الرميد ضمن بلاغ للرأي العام توصلت به "هسبريس" اليوم الأربعاء، وعمّمه بصفته عضوا في فريق الدفاع عن المعتصم وتوصلت هسبريس بنسخة منه، أنّ "هذا الخبر الذي تمّ تداوله على نطاق واسع عار تماما من الصحّة.. وأنّ الأمر مازال محصورا في حدود إجراءات التقديم إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط دون أن يُتخذ أي قرار في الموضوع لحد الآن".
حري بالذكر أن بيانا سابقا قد عممته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، قد أدان "الشكاية الكيدية التي تستهدف مجموعة من المسؤولين والمستشارين والموظفين، بمن فيهم جامع المعتصم، نائب العمدة ورئيس مقاطعة تابريكت وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية".. وجاء تعميم هذا البيان ردّا على المعطى المفيد بتوصل المعتصم باستدعاء صادر عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه الأربعاء في إجراء مردّه لشكاية رفعها ضدّه إدريس السنتيسي.. عمدة سلا السابق.