أعلن مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الفريق النيابي للحزب في البرلمان، استقالته النهائية من البرلمان، الذي يمثل فيه دائرة عين الشق بالدار البيضاء. ونقلت يومية "المساء" عن الرميد قوله أن الأسباب الكامنة وراء قراره استقالاته تنقسم إلى أسباب عامة وأخرى شخصية. وأوضح الرميد أن الأسباب العامة ترتبط بما أسماه "تهميش مؤسسة البرلمان وفرض حصار عليها، مما يجعل دورها محدودا خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور، وبالرغم من محدودية السلط المخولة لها على هذا الصعيد". وأضاف الرميد أن الأسباب الخاصة لقراره تقديم استقالته من مجلس النواب ترتبط بما أسماه "تعامل الدولة مع مصطفى الرميد بصفته برلمانيا"، وأضاف قائلا أنه تعرض لمنع تعسفي من طرف الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، عندما أراد تنظيم نشاط خيري بمسقط رأسه بتعاون مع إحدى الجمعيات الوطنية. ومن المنتظر أن يعلن مصطفى الرميد رسميا عن استقالته غدا الأربعاء ، كما سيعقد ندوة صحافية لشرح ملابسات قراره. وتقول مصادر مقربة من الرميد أن استقالته لا رجعة فيها بعد محاولات من قيادة الحزب لثنيه عن تنفيذ هذه الخطوة . وتأتي الاستقالة المحتملة للرميد في غضون تزايد الجدل حول "الشرعية الديموقراطية" في ضوء تصريحات نقلت عن الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران قال فيها إن أربعة أحزاب فقط هي التي خرجت من "رحم الشعب"،. ولا تعتبر استقالة الرميد من البرلمان الأولى من نوعها ،ففي مطلع ثمانينات القرن الماضي، رفض نواب الاتحاد الاشتراكي الاستمرار في البرلمان، بعد تمديد فترة ولايته عامين، عزاها الملك الراحل الحسن الثاني وقتذاك إلى تطورات قضية الصحراء والإفساح في المجال أمام منظمة الوحدة الأفريقية لتنظيم استفتاء كان اقترحه المغرب أمام قمة نيروبي. ورد الحسن الثاني بشدة أن عدم استمرار نواب الاتحاد الاشتراكي في الاضطلاع بمسؤولياتهم النيابيةينزع عن حزبهم الشرعية. كما أن نائباً آخر قدم استقالته في تسعينات القرن الماضي، وأكد محمد حفيظ، القيادي في الشبيبة الاتحادية آنذاك، إن الإدارة "زورت الانتخابات" لمصلحته على حساب نائب آخر .
