اعمارة يكشف أن الغاز الطبيعي بديلٌ لرفع دعم "البوطا"

كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعان والماء والبيئة، أن الحكومة ستعتمد على الغاز الطبيعي ضمن البدائل التي سيستعملها المستثمرون، لتغطية حاجياتهم من الغاز، وذلك بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن غاز البوطان.
وأوضح اعمارة، اليوم الثلاثاء، جوابا على سؤال بمجلس النواب حول "تشجيع المهنيين على أساليب بديلة لغاز البوطان"، أن هناك بدائل على مستوى الغاز الطبيعي المستخرج من منطقتي الغرب والصويرة، كاشفا أن هناك استثمارات بلغت 45 مليار درهم لبحث هذه البدائل".
وطمأن الوزير الوصي عن قطاع الطاقة والمعادن، فئة المستثمرين بأنهم لن يتأثروا على مستوى تنافسيتهم، بالقول "لن يكون لرفع الدعم أثر على التنافسية"، مضيفا أن "رفع غاز الدعم عن غاز البوتان بالنسبة لهذه الفئات الاستثمارية لن يكون له أثر على التنافسية".
وسجل الوزير اعمارة أن "مشكلة غاز البوطان باعتباره مدعوما من طرف الدولة أنه يستعمله مجموعة من المستثمرين، لكون هذا الدعم يجعله كلفته أقل"، موضحا أنه "رغم تشجيع استعمال الطاقة الشمسية يبقى استخدام الغاز المعبأ كبيرا".
ويأتي ما كشف عنه الوزير اعمارة في وقت سبق لمصدر خاص بهسبريس، أن أكد أنه لتعويض النقص الكبير في مجال الغاز، تتجه الحكومة إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخرج من منطقة الجرف والغرب، حيث يرتقب أن يغطي محور الدار البيضاء الجديدة والقنيطرة، وفقا للإستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمعادن في أفق سنة 2021.
وكشف وزير الطاقة والمعادن، أن "المغاربة يستهلكون أكثر من مليوني طن سنويا من غاز البوطان، وذلك بزيادة تتجاوز 5 في المائة سنويا"، مؤكدا "أن استعماله من طرف المستثمرين يجعل من إعادة النظر فيه أمرا ملحا".
وقال اعمارة إن "التفكير الحالي لدى الحكومة يتمثل في أن يعاد النظر في استهداف الطبقات المحتاجة لهذا الدعم، وآنذاك بالضرورة سيتجه المستثمرون نحو بدائل أخرى، هي الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي".
جدير بالذكر أن الدولة تتحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوطان للاستعمال المنزلي، بمبلغ يقارب 83 درهم عن كل قنينة من فئة 12 كيوغراما، مما كلف 14 مليار درهم برسم سنة 2014.