قررت حكومة عبد الاله بنكيران رفع الدعم عن غاز البوطان، مع نهاية السنة الجارية، وذلك في إطار رفع يدها عن المواد التي تساهم الدولة في دعمها من خلال صندوق المقاصة، وهو قرار يشمل أيضا مادة السكر والدقيق المدعم.. وسيتم تفعيل هذا القرار، تقول بعض المصادر الصحفية، التي اوردت الخبر استنادا إلى مصدر حكومي، نهاية السنة الجارية، مؤكدة أن قرار رفع الدعم عن غاز البوطان، الذي استنزف 14 مليار درهم خلال سنة 2014 ، سيهم الفنادق والمطاعم وقطاع الفلاحة، فيما ستبحث حكومة بنكيران عن آلية للدعم المباشر للفئات الاجتماعية الفقيرة التي ستتضرر من هذا الاجراء..
وتجري الحكومة، تضيف ذات المصادر، بحثا ميدانيا في المغرب لدراسة آثار الدعم على الأسر المغربية، كما ان هناك تفكير في الدعم المادي المباشر رغم صعوبته، وذلك من خلال البحث عن طريقة لتمريره وقطع الطريق على استفادة الكبار منه..
ويهدف هذا البحث، تقول المصادر نفسها، إلى إيجاد كيفية لرفع الدعم وفي المقابل عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال دعم الأسر بالفارق بين ثمن البوطة في الأسواق الوطنية وثمنها في السوق العالمي..
وتواجه الحكومة عدة إشكالات فيما يخص الفئات المستهدفة مباشرة بهذا الدعم، وكذا الجهات التي ستتكلف بتوزيع الدعم وكيفية توزيعه، لكي لا تعيد تجربة الدعم المباشر الموجه للمطلقات، خصوصا أن 8 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر.
وستأخذ الحكومة، تضيف ذات المصادر، في الحسبان المنافع الأساسية التي خلقها استعمال غاز البوطان للمجتمع المغربي، وخصوصا الاستعمالات المتعددة التي أدت إلى تحرير عدد من النساء القرويات من أزمة الحطب، وما لهذا الأمر من منافع بيئية خصوصا على مجال استنزاف الغابات.
ولتعويض النقص الكبير في مجال الغاز، تقول نفس المصادر، تتجه الحكومة إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخرج من منطقة الجرف، حيث يرتقب أن يغطي محور الدارالبيضاءالجديدة والقنيطرة، وفقا للاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمعادن في أفق سنة 2021.
وتجدر الاشارة إلى ان الدولة تتحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوطان، بمبلغ 83 درهم عن كل قنينة من فئة 12 كلغ، مما كلف 13,7 مليار درهم برسم سنة 2013 ، واستنزف 14 مليار درهم خلال سنة 2014..
