مقترح قانون يحمي العلم المغربي من الاستغلال السياسي والتجاري

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب إلى حماية العلم المغربي، من أي مظاهر من شأنها أن تسيء إلى حرمته، أو تمس كرامة المواطنين ومشاعرهم، وذلك في مقترح قانون رفعه إلى رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان.
وشدد مقترح الفريق الاستقلالي، الذي تتوفر عليه هسبريس، أنه "من اللازم وضع إطار قانوني لتحصين العلم المغربي سواء من حيث ضبط المواصفات اللازمة في صنعها أو من حيث كيفية صنعها"، داعيا إلى "تحديد المؤسسة الموكول إليها عملية الصنع أو من حيث مراقبة شكلها حتى لا يتعرض لأي خدش أو تمزق".
وطالب الفريق البرلماني المعارض، في هذا السياق بضرورة "احترام المعايير المعمول بها في تحديد أماكن ومواقع رفع العلم المغربي"، مشيرا إلى "التنصيص على العقوبات اللازمة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي".
ويعاقب وفقا لنص مقترح القانون، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.
وتصل الغرامة وفقا لمقترح القانون المذكور إلى 50 ألف إلى 500 ألف درهم، لكل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، مضيفا إليها عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.
إلى ذلك نص المقترح الاستقلالي، على ضرورة مراقبة شكل العلم المغربي من طرف أعوان الإدارات العمومية، المتواجد في كل إدارة مغربية بصفة منتظمة، مؤكدا أنه في حالة ظهور أي خدش فيه أو تغير في اللون يجب استبداله فورا بما يضمن التقدير الواجب إزاء علم المملكة المغربية.
المقترح أكد أنه "لا يجوز أن يستعمل العلم المغربي في أي رمز للأحزاب السياسية، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني أو الهيئات الخاصة و المنظمات"، مسجلا في هذا السياق أنه "يمنع استعمال في العلم المغربي أي حرف أو اختصارات لرمز الأحزاب ، والنقابات، وجمعيات".