الاستقلال يدعو لحماية "راية" البلاد من الاستغلال السياسي عبر قانون خاص

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مجلس النواب، بمقترح قانون رفعه إلى رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، من أجل حماية العلم المغربي من أي مظاهر من شأنها أن تسيء إلى حرمته أو تمس كرامة المواطنين ومشاعرهم.
وطالب مقترح الفريق الاستقلالي، إلى"ضرورة وضع إطار قانوني لتحصين العلم المغربي سواء من حيث ضبط المواصفات اللازمة في صنعها أو من حيث كيفية صنعها"، داعيا إلى "تحديد المؤسسة الموكول إليها عملية الصنع أو من حيث مراقبة شكلها حتى لا يتعرض لأي خدش أو تمزق".
كما طالب المقترح بعدم جواز استعمال العلم الوطني في أي رمز للأحزاب السياسية، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني أو الهيآت الخاصة والمنظمات، كما شدد على منع استعمال العلم المغربي أي حرف أو اختصارات لرمز الأحزاب، والنقابات، والجمعيات.
وشدد مقترح القانون الاستقلالي على ضرورة مراقبة شكل العلم المغربي من طرف أعوان الإدارات العمومية، الموجودة في كل إدارة مغربية بصفة منتظمة، مؤكدا أنه "في حالة ظهور أي خدش فيه أو تغير في اللون يجب استبداله فورا بما يضمن التقدير الواجب إزاء علم المملكة المغربية".
ودعا الفريق البرلماني من خلال مقترح القانون، بضرورة احترام المعايير المعمول بها في تحديد أماكن ومواقع رفع العلم المغربي، مشيرا إلى"التنصيص على العقوبات اللازمة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي".
ويعاقب وفقا لنص مقترح القانون، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.